منحت الغرفة الجنائية في المحكمة العليا، اليوم، حرية مؤقتة للسياسي والوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله إلى العاصمة نواكشوط حيث أودع السجن.

وأكد عضو هيئة دفاعه، المحامي محمدن ولد اشدو، قرار إطلاق سراح موكله، مشيراً إلى أن فريق الدفاع لم يتسلم بعدُ منطوق القرار الرسمي، ما حال دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت ولد محمد خونه يوم 12 أغسطس الماضي واقتادته من باديته في ولاية الحوض الشرقي إلى نواكشوط، قبل أن يتم وضعه في الحبس.

وفي ردود الفعل، انتقد نجله محمد خونا سيدنا عالي في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك ما وصفه بـ"تصرفات البوليس السياسي"، مؤكداً أن والده "اختُطف من باديته على بعد 1300 كلم من العاصمة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة".

كما أصدرت هيئة دفاعه بياناً استهجنت فيه توقيف موكلها من طرف الإدارة الجهوية للأمن بولاية الحوض الشرقي واقتياده إلى عاصمة الولاية، مؤكدة أنه لا يخضع لأي تدبير قضائي مشروع يحد من حريته، معتبرة أن ما تعرض له يشكل "انتهاكاً واضحاً للقانون ومصادرة غير مشروعة لحرية الرأي والكلمة والموقف السياسي".

وأوضحت الهيئة أن موكلها خضع لـ المراقبة القضائية بقرار من قاضي التحقيق بتاريخ 26 مايو 2025 لمدة شهرين، انتهت في 26 يوليو 2025 دون تجديد، مشددة على أنه لا يمكن تمديد المراقبة إلا أثناء سريانها أو فرضها مجدداً إلا في حال ظهور وقائع جديدة.

ويتولى ولد محمد خونا رئاسة حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس)، وهو حزب يُصنَّف ضمن التيار السياسي المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.