اتهمت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، الذي يمتلك فرعًا في موريتانيا، بـ"التورط في عمليات تمويل مباشرة وغير مباشرة لمشاريع استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي"، وفق بيان أصدرته المبادرة اليوم.
وقالت المبادرة إن هذه الاتهامات تستند إلى "معلومات موثقة" تشير – بحسب وصفها – إلى مساهمة البنك في "تثبيت واقع الاستيطان وما يرافقه من تهجير للفلسطينيين"، معتبرة ذلك "سلوكًا ماليًا غير أخلاقي يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأشار البيان إلى أن دعم أي مشاريع ذات صلة بالاستيطان يُعد "مشاركة في خرق القوانين الدولية"، داعية السلطات الموريتانية إلى فتح تحقيق في طبيعة علاقات البنك وما إذا كان يقدم أي دعم مالي أو لوجستي "يخدم سياسات الاحتلال".
كما عبّرت المبادرة عن رفضها "لأي وجود أو نشاط لمؤسسات مالية يُشتبه في دعمها للاحتلال داخل موريتانيا"، مطالِبةً سوسيتيه جنرال بـ"التوقف الفوري عن أي تمويلات أو شراكات يمكن أن تُستخدم في خدمة المشروع الاستيطاني".
ودعت المبادرة الرأي العام الموريتاني إلى مقاطعة المؤسسات التي يثبت دعمها للاحتلال، وحثّت المساهمين والمتعاملين مع البنك ممن وصفتهم بـ"ذوي الضمائر الحية" إلى إعادة النظر في تعاملاتهم.
