استدعت شرطة الجرائم السيبرانية في نواكشوط مساء أمس الاثنين رئيس حركة "كفانا" الشبابية يعقوب ولد المرابط، بعد شكوى قدمها منه مندوب "تآزر" سيدي ولد مولاي الزين.
وكان ولد المرابط قد دون على صفحته في فيسبوك مسائلا: "هل تآزر حقًا مؤسسة لخدمة العدالة الاجتماعية؟"، منبها إلى أنها "لم تُعلن عن أي اكتتاب منذ إنشائها، ومع ذلك تعجّ بالموظفين من كل حدب وصوب، دخلوا من "النافذة" لا من "الباب".
وأضاف ولد المرابط أنه إذا كانت الجهة المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية، الجهة التي يقف عليها برنامج الرئيس تبدأ مسارها بتكريس الزبونية والمغالطة والمحسوبية، فبأي منطق نُعوّل عليها لتحقيق العدالة للفقراء؟
وأردف ولد المرابط قائلا: "خصوصا في ظل الحديث عن مرشحين جدد، لا يُعرف من أين جاءوا ولا بأي معيار تم اختيارهم"، مشددا على أن "الوظيفة العمومية ليست ملكية خاصة، ومؤسسات الدولة ليست مزرعة حزبية".
وقال ولد المرابط إنه يعيد طرح هذا السؤال "بعد تأخر بطاقات التأمين الصحي للمشمولين، ومخصصات الأسر الفقيرة لأكثر من ستة أشهر"، وختم تدوينته بـ"وما خفي أعظم".