أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم، المشمولين في ملف ما بات يُعرف بملف "مختبر الشرطة" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد اكتمال التحقيق معهم خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يمثل المعنيون أمام وكيل الجمهورية، الذي سيبتّ في خيارات ثلاثة: توجيه الاتهام، أو حفظ الملف دون متابعة، أو إعادته للشرطة لمواصلة التحقيق في حال وجود نقاط تتطلب مزيداً من التدقيق.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استمعت منذ بداية الأسبوع إلى عدد من المشمولين، كما تسلّمت وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، الذي قدّم إفادة مفصلة حول القضية والوثائق المتعلقة بها.

ويأتي هذا التطور بعد تصريحات وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أمام لجنة برلمانية في 4 ديسمبر، حيث أكد أن التحقيق الذي تولته الإدارة العامة للأمن الوطني حول صفقة إنشاء مختبر الشرطة قد اكتمل وتمت إحالته للقضاء، مشيراً إلى اتخاذ الإدارة "الإجراءات المناسبة" بشأن الجزء المتعلق بها دون توضيح طبيعتها.