قال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الإصلاح الشامل للمنظومة الإدارية يشكل خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى بناء إدارة عصرية قريبة من المواطن، قائمة على المواطنة حصراً، وأكثر قدرة على تمكينه من حقوقه وتحسين تسيير الموارد العمومية بكفاءة وفعالية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع ضم السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين وقادة الأجهزة الأمنية بولايات غورغول ولبراكنة وكيدي ماغا، أن التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية تركز على جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها ترسيخ دولة المواطنة، ومحاربة الجوانب السلبية للقبيلة، وتعزيز تقريب الإدارة من المواطن.
وأضاف أن هذه التوجيهات تشمل كذلك تعزيز الأمن ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالحدود، وترسيخ أسس المدرسة الجمهورية، إلى جانب التسيير الأمثل للفضاء العمومي، ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله.
وشدد وزير الداخلية على أهمية تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية، ومتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي، وتنظيم العلاقة بين السلطات الإدارية والمنتخبين، إضافة إلى التعاطي الصارم والمسؤول مع ملف الهجرة غير الشرعية.
وأشار الوزير إلى أن هذه القضايا، نظراً لأهميتها، ستشكل محاور نقاش رئيسية خلال أعمال تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود على مستوى قطب كيهيدي، في إطار السعي إلى تعزيز الحكامة المحلية وضمان الأمن والاستقرار.
