قال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إن المنظمة فوجئت بقرار النيابة العامة حفظ الدعوى العمومية في ملف مختبر الشرطة، رغم تقديمها أدلة تثبت تورط عدد من الأطراف في أخذ رشاوى كبيرة ضمن الصفقة.
وأكد ولد غده، في تصريح، أن لدى المنظمة مزيدا من الأدلة، ستقدمها ضمن ملف كامل ستعرضه خلال شكايتها المقررة يوم الاثنين المقبل أمام النيابة العامة.
وأوضح ولد غده أن المنظمة ستقدم هذه الأدلة الجديدة مباشرة أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن المنظمة ستنتظر حينها كيف ستتصرف النيابة في الموضوع.
وشدد ولد غدة على أن دور منظمة الشفافية الشاملة يقتصر على كشف وقائع الفساد وتقديمها مدعومة بالأدلة، بينما تتحمل الجهات القضائية والرسمية مسؤولية المتابعة والمحاسبة واسترجاع الأموال العمومية.
