اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية، أمس الاثنين، برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي.
وأوضح الوزير الأول أن الاجتماع يندرج في إطار مسار يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية.
وتحدث الوزير الأول عن إنشاء مؤسستين فعالتين في المجالين يفرضه التطور الاقتصادي للبلد، وضرورة النهوض بالقطاعات الواعدة ومواءمة التكوين مع سوق العمل، وضمان حكامة فعالة.
وأشار ولد أجاي إلى ما أسماه تشتت مؤسسات التكوين المهني وضعف الإطار المؤسسي للصناعة التقليدية والحاجة إلى هيكلة موحدة تستفيد من تجارب الدول ذات الاقتصاد المشابه.
وأكد الوزير الأول على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لوضع تصور متكامل لهاتين المؤسستين، يهدف إلى تعزيز دور التكوين المهني والصناعة التقليدية في خلق فرص الشغل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
