أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم الجديد المنظم لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة تمثل إصلاحاً جريئاً في آلية تحديد أسعار المحروقات.
وأوضح الوزير الأول، في منشور على صفحته بفيسبوك، أن هذا الإصلاح يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، من خلال ضمان انعكاس التغيرات الإيجابية في الأسعار العالمية مباشرة على السعر عند المضخة.
وأضاف أن الآلية الجديدة سيبدأ العمل بها ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، وستمكن من ترجمة الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة عالمياً خلال سنة 2026 لصالح المستهلك، بدل تحويل الفوارق الإيجابية إلى حسابات خاصة لدى الخزينة العامة.
وأشار الوزير الأول إلى أن الإصلاح يتضمن أيضاً استحداث آلية للتدخل الاجتماعي، موجهة لدعم الأسر الأقل دخلاً في حال شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً، بما يضمن حماية الفئات الهشة من تقلبات السوق.
وبيّن أن الدولة كانت، خلال السنوات الماضية، تتحمل الفارق السالب بين السعر الحقيقي وسعر البيع عند المضخة، مستفيدة من الفترات التي يكون فيها الفارق إيجابياً لتعويض جزء من تلك النفقات.
وأكد الوزير الأول أن آلية تحديد أسعار مادة الغاز ستظل دون تغيير، نظراً لاستمرار الحاجة إلى دعمها، حيث واصلت الدولة تحمل فارق السعر الذي بلغت كلفته خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 1.3 مليار أوقية جديدة.
