قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إنه لا تتوفر لديه أي معلومات رسمية حول خلفيات عدم الترخيص لقمة نواكشوط للشباب، مؤكّدًا أن اطلاعه على الموضوع اقتصر على ما نُشر عنه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح ولد مدو، خلال مؤتمر صحفي ، للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن القائمين على القمة لم يتقدموا بطلب ترخيص لا إلى وزارة الثقافة ولا إلى وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، مضيفًا أن القطاعات الحكومية المعنية لا علم لها بالقمة ولا بالتحضيرات المرتبطة بها.
وأشار الوزير إلى أن ما بلغه عن القمة لا يتجاوز ما صرّح به منظموها من أن حاكم المقاطعة التي كان مقررا احتضان الحدث فيها طلب تأجيله، معبرًا عن استغرابه من هذا المعطى في ظل غياب أي تواصل رسمي مع الجهات الوصية.
وأضاف ولد مدو أنه بادر بسؤال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله لولي عن الموضوع، فأكد له بدوره عدم صلته بإجراءات الترخيص الخاصة بالقمة.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن القاعدة العامة المعتمدة هي أن كل ما من شأنه تشجيع الشباب وتعزيز الثقافة لا يُمنع إلا لسبب وجيه ومبرر قانونيًا.
وكانت اللجنة التحضيرية لقمة نواكشوط للشباب قد عبّرت، في بيان سابق، عن استيائها مما وصفته بعرقلة تنظيم القمة، رغم استكمالها، بحسب قولها، للإجراءات القانونية المطلوبة، مطالبة السلطات العليا، وعلى رأسها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزراء الداخلية والثقافة والشباب والرياضة، بالتدخل من أجل السماح بتنظيم القمة وفق البرنامج المعلن.
