دعا حزب الوحدة والتنمية إلى مراجعة قرار "جمركة الهواتف" بصيغته الحالية، مؤكداً أن المواطن هو المتضرر الأكبر من تطبيقه بالشكل المعتمد حالياً.
وأوضح الحزب، المنضوي في منسقية أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الوضع يستدعي إعادة النظر في القرار بما يحقق التوازن بين متطلبات الخزينة العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب الحزب الجهات المعنية بمراجعة آلية احتساب الضرائب على الهواتف المحمولة، بما يراعي تنوع الأجهزة وقيمتها الفعلية، ويضمن قدراً أكبر من العدالة والمرونة في التطبيق.
وأشار الحزب إلى أن فرض ضرائب مرتفعة على الهواتف دون مراعاة اختلاف قيمتها السوقية قد ينعكس سلباً على فئات واسعة من المواطنين، لافتاً إلى أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة كمالية، بل أصبح وسيلة أساسية للتواصل والعمل والتعليم والوصول إلى الخدمات الرقمية.
وجدد الحزب دعمه لما وصفه بالسياسات الاقتصادية الرشيدة الهادفة إلى تعزيز موارد الدولة وتنمية الاقتصاد الوطني، شريطة أن تكون هذه السياسات متوازنة ومنصفة وتراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما عبر الحزب عن ثقته في أن الحوار المسؤول بين مختلف الأطراف كفيل بالوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية وتضمن بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة والتكافل.
ولفت الحزب إلى أنه تابع باهتمام القرار المتعلق بفرض الضرائب على الهواتف المحمولة وما أثاره من نقاش واسع في الأوساط المجتمعية والاقتصادية، مؤكداً احترامه لمبدأ الجباية باعتباره أحد الموارد الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الخدمات العامة ودعم مسار التنمية، مع التشديد على ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية والواقع الاقتصادي للمواطنين في السياسات الضريبية.
