أدانت الأحزاب السياسية الموريتانية، اليوم الأربعاء، إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة القرار بـ"الجائر الذي يعكس طبيعة السياسات العدوانية للاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني".
وجاء في بيان صادر عن الأحزاب الموقعة عليه، أن هذا القانون يمثل جريمة قانونية وأخلاقية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى.
وحذرت الأحزاب من التداعيات الخطيرة لمثل هذه السياسات التي من شأنها أن تزيد من حدة التوتر، وتقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وجددت الأحزاب السياسية الموريتانية تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت الأحزاب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقع على البيان كل من:
حزب الإنصاف، حزب الكرامة، حزب الإصلاح، حزب الصواب، اتحاد قوى التقدم، التحالف الشعبي التقدمي، الاتحاد من أجل التخطيط للبناء، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد)، تكتل القوى الديمقراطية، الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير (حاتم)، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، حزب الفضيلة، حزب الرفاه، حزب الوحدة والتنمية، حزب حوار، حزب نداء الوطن، حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (جود)، حزب الوسط والعمل من أجل التقدم، حزب جمع، حزب نماء، حزب تشاور، حزب التحالف من أجل موريتانيا (تم)، حزب النضال من أجل العدالة والتنمية، حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، حزب قوت، حزب موريتانيا إلى الأمام، الحركة الشعبية التقدمية، اتحاد قوى التغيير، الحزب الوطني للعدالة والديمقراطية، حزب الإرادة.
ويأتي هذا البيان في إطار الموقف الموريتاني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.
