قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي، إن القضاء هو المسؤول عن التحقيق في أي مخالفات من الممكن أن تكشف عنها تحقيقات “وثائق باندورا”، سواء تعلق الأمر بتهرب ضريبي أو غير ذلك من الجرائم المالية.
جاء كلام ولد داهي خلال رده على سؤال حول تعليق الحكومة على هذه الوثائق، التي صدرت خلال الأيام الماضية، وأوضحت كيف قام رجال أعمال موريتانيون بإنشاء شركات “أوف شور” في ملاذات ضريبة خارجية، خاصة في جزر الكاناري.






























