إخوتي، أحبتي أعزائي سلام الله عليكم،
أردت في هذا الظرف الخاص وبعد التطورات الأخيرة لما أصبح يعرف بملف اللجنة البرلمانية، أن أتوجه إليكم بالتوضيحات التالية، خصوصا للذين منكم لم ألتقهم البارحة بشكل مباشر أو في الهاتف:
1ـ كما أكدت علي ذلك مرارا وتكرارا ، أعتبر مساءلة والتحقيق مع كل من تولي الشأن العام مسألة طبيعية بل وضرورية من أجل محاربة الفساد (الداء الأول في هذا البلد) من أجل تعزيز دولة المؤسسات.




























