البيان ـ "نود التنويه بداية إلى أن معهد بازل للحوكمة استند في إعداد هذا التقييم على بيانات تعود للعام 2018، حيث إن هذا المعهد هيئة غير حكومية لا تتمتع بنفس درجة المصداقية مقارنة مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن هذا التصنيف لا يعكس التقييم الفعلي لمخاطر غسل الأموال في موريتانيا، ثم إن (الفاتف) هي الجهة المختصة بذلك وهي هيئة حكومية دولية مستقلة تعنى بتقييم أداء الدول وفق توصيات تصدرها وتمثل معيار دولي في هذا المجال.
