بدأ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية اليوم قراءة محاضر المتهمين الذين أحالتهم النيابة العامة إليه، ويصل عددهم 13 متهما بينما يوجد واحد منهم خارج البلاد.

وينتظر 12 متهما في قصر العدل في انتظار الاستدعاء من قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، وعلى رأس المنتظرين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الوزيران الأولان يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير.

وكانت النيابة العامة قد جهت إلى الرئيس السابق تسع تهم من بينها ، تهمة تبديد ممتلكات الدولة النقدية والعقارية.

الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية.

أعلنت النيابة العامة في موريتانيا أن لديها أكثر من 41 مليار أوقية قديمة، أكثر من 29 منها لمتشبه به واحد، ونحو 9 منها لشخص تربطه به علاقة مصاهرة، و2,7 منها لمدير سابق لإحدى الشركات.

وأكدت النيابة أنه "سيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون".

قرر وكيل الجمهورية توجيه الاتهام لبعض المشمولين الذين سيحالون إلى التحقيق ، وضت اللائحة كل من:

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

الوزير الأول السابق ويحي حدمين

الوزير الأول السابق احمد سالم البشير

وزير المالية السابق المختار انجاي

حسنه اعل

محي الدين احمد سالك

محمد عبد الله ولد لوداعة

محمد لمين بوباتي

محمد امصبوع

الطالب ولد عبدي فال

مع وضعهم جميعا تحت المراقبة القضائية وحفظ الدعوى عن البقية

أفادت مصادر إعلامية متطابقة ، أن النيابة العامة تقدمت بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.

ثلاثة ملفات كبرى، وكانت من أهم ما تناوله تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية، ولم ألاحظ من خلال الأسماء التي تم استدعاؤها ما يدل على أنه تم فتحها أصلا (من يملك ما يدل على ذلك، فلينبهني مشكورا)، وهذه الملفات تصل قيمة المبالغ المالية التي خسرتها الدولة فيها إلى عشرات المليارات من الأوقية.

وهي:

1. ملف الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس" (يضم الملف أسماء كبيرة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

بات نحو 30 شخصا من المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" ليلتهم الثانية بمباني الإدارة العامة للأمن، وذلك بعد استماع النيابة العامة، وإعادتهم إلى الشرطة.

ومثلُ هؤلاء أمام النيابة العامة خلال اليومين الماضيين، وأبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيران الأولان السابقان يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، إضافة لـ13 وزيرا من الحكومات المتعاقبة خلال فترة حكمه، وعدد من مديري المؤسسات العمومية، والمديرين بالقطاعات الحكومية، ورجال أعمال.

اصطدمت سيارة من نوع 190 بسيارة أخرى محملة بشباب كانت فى حفل زفاف ليلة البارحة على طريق توجنين من جهة "المسجد الابيض".

وقال شاهد عيان أن السيارة المحملة بالشباب تحطمت بالكامل واصيب أحدهم بكسر فى الفخذ.

واضاف الشاهد أن سيارة الاسعاف وصلت إلى مكان الحادث بعد ساعة من وقوعه.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن ملف التحقيق في قضايا الفساد، بين يدي العدالة، مشيرا إلى أن العدالة وحدها هي التي يمكنها الحديث عنه.

أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تعيينات بعدد من القطاعات الحكومية، وذلك على النحو التالي:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال

ديوان الوزير  

مكلف بمهمة: محمد سيديا ولد خباز، مدير المدرسة العليا للتعليم سابقا

الإدارة المركزية:

المديرية العامة لتقنيات الإعلام والاتصال

مديرية مصادر المعلوماتية

المدير :يعقوب ولد محمد أبيليل، حاصل على ماستر 2 في الاتصال

المؤسسات العمومية

المدرسة العليا للتعليم

المدير : ازيد بيه ولد محمد محمود

السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي

(إمارة اولاد امبارك) ـ قيل ان هنون بن بَهدل هنون هو أول ملوك أهل بَهدل الذي وطّدَ لَهم الملك بأرض باغنة من بلاد السودان .