خلقفت الإجراءات الاحترازية في نواكشوط مشاكل حقيقية لاصحاب المحلات التجارية والخدماتية ، بسبب قرار إغلاق محلاتهم وتوقيف نشاطاتهم التي تشكل مصدر دخلهم . 

الا ان تبعات القرار لم تقتصر على توقيف نشاط هؤلاء ، بل ألقت بظلالها على ملاك العقار (المحلات) الذين يؤجرونها  مقابل مبلغ شهري .

فقد عجز معظم أصحاب المحلات عن دفع اجور المحلات بسبب توقيف نشاطاتهم ، بينما يدفع الجشع ملاك المحلات الى الإصرار على دفع تأجير شهر مارس ، او اخلاء المحلات .

شكل حظر التجوال في نواكشوط مناسبة للساسة في موريتانيا ، للحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول الآفاق المتاحة ، والمستقبل السياسي المحتمل بعد انتهاء أزمة وباء كورونا     

وقد حظي الانفراج الملحوظ في العلاقة بين الرئيس غزواني ، والأسبق عزيز بعناية خاصة من معظم الساسة ، حيث شكل ذوبان الجليد في العلاقة بين الرجلين بشارة للبعض، فيما اثار مخاوف اخرين من عودة العلاقة بين الرفيقفين الى سابق عهدها ، وهو ما يفتح الباب واسعا امام جميع الاحتمالات 

كشف مصدر إعلامي عن حملة تفتيش ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ طالت ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺭﻛﺯﻳﺔ مهمة.

وأكد ميادين الذي أورد الخبر ، ان البعثات التابعة ﻟﻠﻣﻔﺗﺷﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻳﺩ، ﺣﻳﺙ ﺑﺎﺷﺭﺕ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﻓﻳﻬﻣﺎ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﺎﺷﺭﺕ ﺑﻌﺛﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ، حسب المصدر ، ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ.

في اطار الفوضى التي تشهدها  بعض المتاجر من تلاعب في اسعار المواد الغذائية ،دشنت وزارة التجارة ممثلة في قطاع حماية المستهلك حملة صارمة على المخالفين حيث أغلقت اثنين من أكبر المتاجر بعد خرقهما لقاعدة السعر وتوعدت البقية بنفس المصير بمجرد توصلها بمعلومات حول اية تجاوزات.

وفي هذا الاطار وضعت الوزارة الرقم التالي تحت خدمة المستهلك للتواصل معها حول الموضوع :43082421

للاشارة فإن تضارب في الاسعار شكل مصدر ازعاج للمواطن ،حيث دأبت المتاجر على المزايدة في الاسعار حسب ماتريد من هامش ربح .

نفت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، تصريحات متداولة على أنها لوزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد حول موعد تخفيف الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وخاصة منع التنقل بين الولايات.

وقالت الوزارة في إيجاز صحفي إن «المعلومات المنقولة عن معالي الوزير محمد نذيرو ولد حامد عارية من الصحة، والتي تحدد تواريخ رفع الحظر عن البلاد والتنقل بين الولايات».

وطلبت الوزارة من المواطنين «عدم أخذ المعلومات من غير مصادرها الرسمية».

‎نعى وزير التجارة سيد أحمد ولد محمد شركة الإيراد والتصدير سونمكس ، قائلا ، إن وجودها في الوقت الحالي كان سيجعل الوضع أفضل.

وأضاف الوزير في مقابلة مع الأخبار: "كان لسونمكس دور هام ولكنها وقعت للأسف في مشاكل تدركون مآلاتها، وإن وجدنا أننا بحاجة لآلية أخرى كبديل فلا مانع من إيجادها".

وياتي تصريح الوزير الحالي وسط حملة تحقيق تقوم بها لجنة برلمانية ، زلقت أعينها عن شركة سونمكس بعد دفنها حية من طرف مواطنين اطال الله حياتهم ، حتى تعود الشركة الى سابق عهدها .

وتابع معاليه بكل عفوية عن البدائل المُحتملة ، بينما ركزت الاخبار المحاورة على الجانب التأبيني للمرحومة سونمكس .

حذرت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، اليوم السبت، من أن أشخاصاً متحايلين يدعون أنهم وكلاء للشركة نجحوا في انتزاع مبالغ مالية من بعض المشتركين، وطلبت عدم التعامل معهم والتحقق من هويات الوكلاء.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن "أشخاصا متحايلين يدعون أنهم وكلاء للشركة الموريتانية للكهرباء ويتمكنون من انتزاع مبالغ مالية من بعض المشتركين مقابل خدمات مزعومة أو غير شرعية مثل بيع الكهرباء، تحت التهديد بقطع التيار أو أية ذريعة أخرى".

وأضافت الشركة أنه بعد الاطلاع على وجود هؤلاء المحتالين فإنها «تحذر زبناءها الكرام من هذا النوع من التحايل ومن التعامل مع أصحابه".

اعلن اليوم في العاصمة نواكشوط عن تعيين الإعلامي أحمد ولد الب مديرا لقناة الساحة الخاصة.

وسبق للمدير الجديد ان اعمل في نفس القناة مديرا تجاريا لسنوات.

كشف مصدر عليم لموقع "صوت" عن بوادر أزمة تنافس وخلاف متصاعدة بين فقهاء موريتانيا حول فتوى صلاة الجمعة قد يُلقي بظلاله على الإجماع الداعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني .

وأشار المصدر إلى حملة انتقاد موجهة وتطاول على فتاوي ابرز علماء وفقهاء موريتانيا حول  صلاة الجمعة من بينهم العلامة محمد الحسن ولد الددو ، وهو ابرز مصادر الفتوى لدى عامة الموريتانيين لما يتمتع به من علم وفهم شرعي ، وفضيلة الأستاذ محمد ولد سيدي يحي وهو أكثر الفقهاء تأثيرا بين العامة ، وابرز مراجع الثقة في أمور الدين بالاجماع.

أوقفت الشرطة السنغالية مواطنا سنغاليا يتهم بأنه يهرّب الموريتانيين من السنغال إلى بلادهم بعد قرار إغلاق حدود البلدين في 24 من مارس المنصرم.
 
‎المعني يملك قارب صيد ينقل عليه الراغبين في عبور النهر بعيدا عن أعين السلطات التي تحرس ضفتي النهر لضمان تطبيق قرار إغلاق الحدود، حسب الشرطة السنغالية التي نقلت عنه اتهام شرطي موريتاني بأنه كان يسهّل له مهمته حيث كان يتولى الاتصال بالأشخاص المهرَّبين والاعتناء بهم بعد وصولهم إلى الجانب الموريتاني.