قالت مصادر مقربة من وزير الشؤون الإسلامية السابق أحمد ولد أهل داوود إن الأخير قرر متابعة بعض الذين تناولوه فى ملف محكمة الحسابات، بتهمتي القذف والتشهير.
وقالت المصادر إن الوزير تابع الحملة الإعلامية التى استهدفته خلال اليومين الأخيرين، رغم أن القطاع لم تشمله تقارير محكمة الحسابات الأخيرة مند تعيينه وزيرا عليه، حيث سلمته المحكمة تقريرها عن تسيير القطاع قبل وصوله، ولم تزره أي بعثة من المحكمة طيلة السنوات الخمسة التى تولى فيها تسيير الشؤون الإسلامية، إلى غاية مغادرته القطاع بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.






























