أفادت مصادر مطلعة بوجود توجه لدى السلطات لتعليق القرار القاضي بإلزام السيارات الشخصية بحمل مطفأة الحريق، وذلك عقب موجة مضاربات شهدتها الأسواق خلال اليومين الماضيين، رفعت سعر القنينة الواحدة إلى أربعة أضعاف سعرها الأصلي.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد قفز سعر مطفأة الحريق من 1500 أوقية قديمة إلى أكثر من 6000، بفعل المضاربة والاحتكار من طرف بعض التجار، مما أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين، خصوصاً بعد دخول القرار حيز التنفيذ، ومباشرة تطبيقه من طرف نقاط التفتيش في بعض المداخل.





























