قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد امدو، إنه “لا توجد أي قوات أجنبية على الأراضي الموريتانية”.
وأضاف ولد امدو في تصريح  لقناة فرانس 24 الفرنسية، أن البلاد تعتمد بشكل كامل على جيشها الوطني في حماية أراضيها.
وأوضح ولد امدو، أن موريتانيا رغم الأوضاع الأمنية المتوترة في محيطها الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل، تتمكن من ضبط حدودها بفعالية بفضل جاهزية وتماسك قواتها المسلحة.

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الخميس، يوما تحسيسيا لإطلاق برنامج يهدف إلى رقمنة عمل مفوضيات الشرطة.
ويهدف البرنامج إلى مواجهة التحديات الأمنية؛ من خلال “توثيق جميع الأنشطة المتعلقة بالأشخاص المشبوهين، والشهود، والضحايا، والمركبات، والأسلحة المسروقة، وتجارة المخدرات، والإرهاب، والوثائق المزورة، والبلاغات، والشكايات”.
كما تسعى هذه المنظومة إلى “رفع مستوى التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين”.

أعلن الدرك الوطني، أمس الخميس، "إحباط" محاولة لتنظيم رحلة هجرة غير نظامية من مدينة نواذيبو، باتجاه السواحل الإسبانية.
وقال الدرك في بيان نشره على فيسبوك، إن العملية أسفرت عن توقيف عشرين مهاجراً غير نظامي من جنسيات أجنبية، من بينهم ثلاث نساء.
وحسب بيان الدرك؛ تم توقيف أحد المساعدين الرئيسيين لمسير لعملية، والذي يحمل جنسية أجنبية.
وشهدت الأسابيع الماضية عمليات مماثلة مكنت من "إحباط" محاولات هجرة غير نظامية، وتفكيك شبكات تنشط في المجال، إضافة لتوقيف عشرات المرشحين للهجرة.

احتضنت الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط أمس، لقاءً لعرض التقرير السنوي للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في موريتانيا، بإشراف وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، محمد ولد خالد.
اللقاء نظم تحت عنوان "الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا"، ويهدف إلى تعزيز النقاش حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام، ومواصلة جهود الدعم الاجتماعي.

عاد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس إلى نواكشوط، قادمًا من العاصمة النمساوية فيينا، حيث حل ضيف شرف على منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية لسنة 2025.
ورافق رئيس الجمهورية وفد ضم كلا من:
الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد الناني ولد اشروقه، ووزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، ووزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة أمال بنت مولود، والمدير العام لتشريفات الدولة السيد الحسن ولد أحمد.

أعلنت السلطات المحلية في ولاية تكانت، السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع يوم أمس في واحة "الفجحة" التابعة لبلدية تامورت أنعاج، مؤكدة مباشرة إجراءات تقييم الأضرار التي خلفها الحريق.

وقد استمر الحريق عدة ساعات، وأدى إلى تضرر مساحة واسعة من الواحة، بحسب شهادات لسكان محليين، وسط ظروف ميدانية صعبة أعاقت تدخل سيارات الإطفاء نتيجة تداخل أشجار النخيل.

وأدى والي تكانت، السيد محمد ولد أحمد مولود، زيارة ميدانية إلى موقع الحريق، حيث عاين حجم الأضرار، وأشاد بتضافر جهود السلطات الإدارية والعسكرية والمواطنين، مشيرًا إلى أن "الاستجابة السريعة مكنت من احتواء الحريق رغم التحديات".

حذّر النائب البرلماني ورئيس الفريق البرلماني لحزب "تواصل" المعارض، السيد يحيى أبو بكر، من تراجع ثقة المواطنين في عدالة الدولة الموريتانية، مشيرًا إلى ما وصفه بغياب العدالة وانعدام المساواة أمام القانون.

وأكد ولد أبو بكر، خلال جلسة للجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك شواهد عديدة على هذا الواقع، من أبرزها أن المكانة الاجتماعية تمنع بعض الأشخاص من دخول السجن رغم ارتكابهم جرائم واضحة، في حين يُسجن آخرون على خلفية مخالفات بسيطة.

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة، أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 036 – 2007 الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007، المتضمن قانون الاجراءات الجنانية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 035 – 2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 033 – 2020 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

حذر المرصد الموريتاني لدعم الأم والطفل من تزايد ما وصفه "بجرائم الاعتداء على الشرف" التي تطال النساء والفتيات والأطفال في البلاد، معتبرا أنها تمثل "انتهاكا صارخا لقيم الدين والأخلاق والإنسانية".
ودعا المرصد، في بيان، إلى محاسبة الجناة وإنزال العقوبات الشرعية بحقهم، وضمان الحماية الكاملة للضحايا، وتمكينهم من الوصول الآمن إلى العدالة.
وأكد البيان على أهمية التوعية والإصلاح التربوي والتشريعي لمعالجة جذور هذه الجرائم، مطالبا بتوفير الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي للضحايا، وتهيئة بيئة آمنة لإعادة إدماجهم في المجتمع.

دعا مدير أمن ولاية نواكشوط الجنوبية، المفوض الرئيس محمد الهادي محمد، المواطنين لضرورة التحقق شخصيًا من وثائق سياراتهم، محذرًا من تزايد حالات التزوير التي قد يقع ضحيتها أصحاب المركبات دون علم منهم.
وفي تصريح خاص لإذاعة موريتانيا، أوضح أن بعض الشبكات غير القانونية تنشط في تزوير وثائق السيارات، من بينها البطاقات الرمادية والتصاريح الفنية، مما يعرض المواطنين لمساءلات قانونية وخسائر مالية فادحة.
المفوض شدد على أهمية التحلي باليقظة، واللجوء إلى الجهات المختصة لمراجعة صحة الوثائق، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل طاقتها لتعقب هذه الشبكات وتقديم عناصرها للعدالة.