أعلنت وزيرة التجارة زينب منت أحمدناه، أمس الثلاثاء، إصدار قرار يحظر رمي الأوراق النقدية في المناسبات الاجتماعية، على مستوى قاعات الحفلات.
وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إن هذه الظاهرة تصرف غير قانوني ويستوجب أصحابه العقاب.
وأوضحت الوزيرة أن مسيري القاعات ملزمون بالتوقيع على دفتر التزامات بهذا الخصوص، بناءً على مقرر مشترك بين قطاعها ووزارة الداخلية.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحظرة الشنقيطية الكبرى.
– مشروع مرسوم يتضمن ترسيم منظومة حكامة إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة بين موريتانيا ونظام الأمم المتحدة.
يأتي إطار التعاون هذا من أجل إتاحة وضع منظومة حكامة صلبة ضرورية لاستدامة التعاون بين الحكومة ونظام الأمم المتحدة وتعزيز الانعكاس الإيجابي لهذا التعاون على تنمية البلاد.

في جلسة علنية عقدتها بتاريخ 4 نوفمبر 2025، أصدرت الغرفة الجزائية، بالمحكمة العليا قرارها النهائي في الملف الجنائي رقم 2021/01، المعروف إعلاميًا بملف العشرية لتضع خاتمة قانونية لمسار قضائي استثنائي، امتد لسنوات، وشغل الرأي العام الموريتاني.

وجاء في منطوق الحكم: (الوثيقة)

اقترح مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2026 إنشاء ضريبة جديدة باسم ضريبة المعاملات الالكترونية. 
الضريبة الجديدة -في حال صادق عليها البرلمان- تُفرض على عمليات الدفع أو التحويلات عبر المحافظ الالكترونية والخدمات المصرفية الرقمية وكذلك على العمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات المصرفية. 
وحدّد مشروع قانون المالية نسبة الضريبة بـ 0.1 بالمائة من قيمة كل معاملة تفوق قيمتها 5000 أوقية جديدة و10 بالمائة من العُمولة التي يَحصل عليها وكيل التطبيق.
ويَستثني المشروع المعاملات المُنفذة لصالح الهيئات العمومية أو لأغراض إنسانية. 

أكدت المحكمة العليا العقوبات التي وردت في حكم محكمة الاستئناف الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بينما ألغت تهمتين من التهم الموجهة له.
وقررت المحكمة العليا زيادة التعويض للطرف المدني.
كما أقرت المحكمة العقوبات الصادرة بحق محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.
وكانت محكمة الاستئناف قضت منتصف مايو الماضي بسجن ولد عبد الغزيز 15 عاما ومصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.

تثير الزيارة المرتقبة التي سيؤديها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد غد الخميس إلى ولاية الحوض الشرقي، والتي ستمتد لثمانية أيام متواصلة وتشمل جميع مقاطعات الولاية، موجة من التساؤلات والجدل، ليس فقط في الأوساط الشعبية، بل حتى داخل الدائرة السياسية القريبة من النظام.

فبين من يصفها بأنها “أضخم وأطول زيارة رئاسية” منذ تولي الرئيس غزواني الحكم، ومن يرى فيها تحركًا ذا أبعاد سياسية أكثر من كونها تنموية، بينما تظل الأهداف الحقيقية للزيارة يلفها الكثير من الغموض.

زيارة غير مسبوقة بطولها... ولكن!

سلمت شرطة الجرائم الاقتصادية أمس، للمشمولين في ملف محكمة الحسابات وثائق هوياتهم وهواتفهم التي كانت قد صودرت خلال التحقيقات، وسط أنباء عن انحسار الشبهات المتعلقة بالفساد عن أغلبهم.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا التطور يعود إلى ضعف التحضير الفني لتقرير محكمة الحسابات، وتجاوز بعض الإجراءات الشكلية، إضافة إلى الغموض الذي طبع عدداً من فقرات التقرير، ما أثر على قوة أدلته.

في المقابل، نفت الحكومة بشكل قاطع فقدان أي مبالغ مالية من الخزينة العامة، مؤكدةً أن ما أُشيع حول “اختفاء 410 مليارات أوقية” لا أساس له من الصحة، وذلك حسب تصريح سابق للناطق باسم الحكومة.

كشفت الحكومة السنغالية عن دمج أكثر من 8 آلاف موظف جديد في قطاع التعليم، ما يعكس اهتمامها بجعل التعليم ركيزة أساسية للنهضة الوطنية وأداة لتمكين الشباب.

ووفق المعطيات الرسمية، تأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات التعليمية العميقة التي أطلقت منذ بداية عام 2025، وتهدف إلى معالجة النقص في الكوادر التعليمية وتعزيز فعالية الخدمة العمومية.

وتشمل هذه الإجراءات توظيف 500 أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي العامة، على أن يبدأوا عملهم في يناير 2026، وفق ما أعلن وزير التعليم العالي والبحث والابتكار، داودا نجوم.

أطلقت موريتانيا مناقصة دولية لاقتناء وتسليم وضمان أنظمة طائرات بدون طيار ذات جناح متحرك، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مراقبة الحدود البحرية والقيام بعمليات البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين الذين يسلكون طريق الأطلسي.
وبحسب الإعلان المنشور على موقع Defence Conseil International (DCI)، يندرج هذا المشروع ضمن برنامج لتقوية الجاهزية العملياتية للهيئات العمومية الموريتانية المسؤولة عن مراقبة السواحل، والإنقاذ في البحر، والاستجابة للطوارئ المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وتتضمن المناقصة اقتناء 50 نظاماً من الطائرات بدون طيار موزعة على دفعتين:

حدد البرلمان، خلال اجتماع لمؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء الموافق للـ 23 ديسمبر المقبل موعداً لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 والتصويت عليه.
وشارك في الاجتماع وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، وزارة الثقافة العلاقات مع البرلمان وكالة.
ويأتي تحديد هذا الموعد بعد أن صادقت الحكومة على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 خلال اجتماعها الأخير، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لاستكمال المسار التشريعي.