عقد وزراء العدل في دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) اجتماعًا في نيامي خلال سبتمبر 2025، ناقشوا فيه ترتيبات الانسحاب المشترك من المحكمة الجنائية الدولية، مع التوجه نحو إنشاء “محكمة جنائية وحقوق إنسان في الساحل” تكون بديلًا إقليميًا لمتابعة الجرائم الكبرى.
وبحسب ما أعلن عقب الاجتماع، فإن المحكمة الجديدة ستُكلّف بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب والجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار سعي دول التحالف لتعزيز سيادتها القضائية وتنسيق جهودها في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.