قالت منظمة الشفافية الشاملة إن النيابة العامة رفضت استلام أدلة ووثائق جديدة قدمها رئيسها محمد ولد غده، تتعلق بملف مختبر الشرطة، وذلك أثناء مثوله أمامها بعد تحويله من طرف شرطة الجرائم السيبرانية على خلفية التحقيق في الملف.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها، أن رئيسها أجاب خلال المثول على جميع الأسئلة المطروحة، وقدم تبريرات مدعومة بالوثائق والوقائع، التي تفيد – بحسب المعطيات المتوفرة لديه – بغياب المهنية في عملية فحص الأدلة التي اتبعتها فرقة الشرطة المكلفة بالتحقيق في ملف آفطوط الشرقي.
أعلنت الجمارك المريتانية إحباط عمليات تهريب كميات من الأرز مؤكدة ضبط أكثر من 8 أطنان من الأرز ومحروقات





























