قالت النيابة العامة بمحكمة استئناف نواكشوط الغربية، إن كافة الإجراءات الطبية التي خضع لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمت بناءً على طلب مباشر منه، ووفقًا للمساطر المعتمدة.
وأوضحت النيابة، في بيان توضيحي صادر مساء أمس السبت، أنها استجابت لطلب المعني بتاريخ 19 مايو 2025 بعد أن أبلغ عن “ضرس تتحرك”، وتم عرضه على طبيب أسنان من اختياره، غير أن الطاقم الطبي أوصى بإجراء تقييم مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب، مراعاة لوضعه الصحي.
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الخميس، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزير الصحة،






























