تقدّم عدد من نواب المعارضة بتوصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مختصة، بهدف التحقيق في ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء تسيير الموارد العمومية، وذلك في ظل ما وصفوه بتراجع مستوى الشفافية وضعف الرقابة على المال العام خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح النواب أن المبادرة تهدف إلى كشف الحقائق للرأي العام، وتعزيز المساءلة البرلمانية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، من خلال التحقيق في قطاعات وبرامج حيوية تشمل العمل الاجتماعي، والأمن الغذائي، والمحروقات، والغاز، والمياه، والأشغال العامة، وقطاع المعادن، إضافة إلى التدقيق في الشهادات المعتمدة لشاغلي المناصب الإدارية.






























