على مفوضية حقوق الإنسان وغيرها من المهتمين عندما تتحدث عن الترسانة القانونية الوطنية لمجابهة العبودية و مخلفاتها، خلال خرجاتها الإعلامية في مختلف المناسبات، أن تقف وقفة تقدير وإجلال للمحاكم المختصة بحماربة العبودية والممارسات الاسترقاقية التي شقت طريقها بكل نزاهة ومهنية، في سبيل فرض استقلاليتها المستمدة من صلاحياتها القانونية بغية تكريس و توفير الحماية القضائية اللازمة لمختلف المتضررين في الوطن من آفة العبودية وآثارها؛ دون تمييز، وفق مقاربة قضائية تمليها عليها القوانين المحددة لاختصاصها، وتكفلها السياسة الجنائية الواضحة والدقيقة في هذا المقام.
