ينتهي هذا الأسبوع الأجل الذي حددته المفتشية العامة للدولة لعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لـ"تبرير" مئات الملايين من الأوقية التي رصدت المفتشية اختلالات في صرفها.
ويتعلق الأمر بعدة بنود، أحدهما يعود لعشرات الصفقات التي منحتها الوزارة يوم 30 أغسطس 2022، وتجاوزت قيمتها 10 مليار أوقية، ومن بينها محاضر 19 صفقة تجاوزت 2.8 مليار أوقية قديمة، ومنحت خلال اجتماع واحد، و"وقع عليها" أحد مسؤولي الوزارة رغم وجوده خارج البلاد.






























