أظهرت نتائج التشريح الذي خضع له جثمان رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية لمرابط ولد العادل أن وفاته "كانت طبيعية".

يأتي ذلك بعد تأجيل الصلاة عليه ودفنه للاشتباه في وجود آثار على جسده تشير إلى فرضية أن تكون وفاة حدثت بشكل "غير طبيعي".

وكانت أسرة رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية قالت إن المؤشرات تؤكد أنه تعرض لـ"عملية اغتيال جبانة"، حيث وجد وقد فارق الحياة في منزله بالعاصمة نواكشوط.

طالبت أسرة رئيس محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية لمرابط ولد عادل، السلطات الرسمية بجميع مؤسساتها بالكشف عن ملابسات حادثة وفاته، التي قالت إن مؤشراتها مجتمعة، تشير إلى أنها عملية اغتيال جبانة.

وشددت الأسرة في بيان صادر عنها بعد ساعات من إعلان وفاة ابنها، على أن "المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط رحمه الله على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في هذه البلاد".

وأضاف البيان، أن الفقيد كان دائم التكرار في حياته بأن حاجة القضاة في هذه البلاد للحماية تفوق بكثير حاجتهم إلى سد الخلة المادية والمالية.

أصدرت وزارتا التهذيب والداخلية تعميما مشتركا يعتمد الرقمنة في التسجيل المدرسي للأطفال لأول مرة في موريتانيا.

وجاء في التعميم الموجه إلى الولاة "أنه ابتداء من هذه السنة سيتم الاستغناء عن وثائق الحالة المدنية في صورتها الورقية لتسجيل الأطفال".

وأشار إلى أن معطيات الحالة المدنية أصبحت متاحة لمديري المؤسسات التعليمية، والمفتشين المقاطعيين، ورؤساء المصالح الجهوية، من خلال التطبيق الخاص المعتمد بنظام المعلومات لتسيير التعليم (SIGE).

أعلن في العاصمة نواكشوط عن العثور على رئيس محكمة نواكشوط الغربية لمرابط عبد الله عادل "متوفى في منزله، الذي لم يكن به أحد، بعد سفر العائلة لقضاء عطلة".

وبحسب مصادر عائلية، فإن رئيس المحكمة و"بعد نقله إلى مستشفى الشيخ زايد، اكتشفت عليه آثار خنق أو تعذيب" وهو ما تطلب "انتظار وكيل الجمهورية وتأجيل الصلاة عليه".

وأضاف ذات المصدر، أن وكيل الجمهورية و"بعد معاينة الجثة بمستشفى الشيخ زايد بنواكشوط الشمالية، اشتبه في أن الوفاة غير طبيعية".

وقد طلب الطبيب الشرعي بعد المعاينة، إحالة الجثمان إلى المستشفى الكبير بالعاصمة، لإجراء تشريح هناك صباح اليوم الخميس.

تمكنت عصابة إجرامية الليلة البارحة، من تنفيذ عملية سطو نوعية على محلات تجارية في مقاطعة بوتليمت بولاية الترارزة.

حيث أقدمت العصابة على تحطيم جدار حائط محلين تجارين من الخلف، وعبثوا ببعض المواد التجارية، وقامو بتكسير المخزن الخاص بالنقود ليأخذوا كل ما بداخله، ولم يتمكن أصحاب المحلات من تحديد المبلغ المسروق.

العصابة الإجرامية تجولت البارحة في سوق المدينة ونفذت عملياتها دون أن تلفت انتباه السلطات.

وطالب سكان المدينة بتوفير الأمن وبسطه في السوق لمنع تكرار هذا النوع من العمليات.

أجرى الفريق بلاهي ولد أحمد عيشه قائد الدرك الموريتاني، تغييرات جزئية في قادة الفرق، وذلك على النحو التالي:

ـ قائدا لفرقة الدرك في الكلم 55 على الحدود مع المغرب المساعد أول مولاي براهيم ولد مولاي عبد الله.

ـ المساعد سيدي عالي ولد عبد الحي تم تحويله إلى فرقة الدرك بميناء خليج الراحة.

-المساعد عبد الله ولد علي مساعدا لقائد فرقة الدرك في الكلم 55 على الحدود مع المغرب.

ـ المساعد أول محمد ولد اجه قائدا لفرقة الدرك في واد الناقة.

أعلن ضباط في جيش الغابون، صباح اليوم،  الإطاحة بالرئيس علي بونغو عقب إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية ثالثة.

وأكد الضباط في بيان متلفز على قناة "غابون 24"- إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

وقالت المجموعة التي تضم 10ضباط، إنها قررت "باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام… من خلال إنهاء النظام القائم".

وقرر الانقلابيون حل الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات.

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، أن رفض موريتانيا استقبال 168 من المهاجرين السنغاليين الذين اعترضتهم سفينة تابعة للبحرية الاسبانية لن يفسد العلاقة بين البلدين.

وأضافت في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن الاختلافات الإجرائية المحددة مع السلطات الموريتانية لايؤثر على العلاقات والتعاون بين البلدين في قضايا الهجرة.

وأعربت عن تقديرها "للتعاون الفعال" بين مدريد ونواكشوط معتبرة أنه يتجسد في تقلص أعداد الوافدين من المهاجرين غير النظاميين.

وكانت السلطات الموريتانية قد رفضت استقبال سفينة تحمل 168 مهاجرا غير شرعي في ميناء نواذيبو اعترضتهم البحرية الاسبانية.

قررت وزارة العدل تعليق العطلة السنوية لرئيس وأعضاء المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، والتي تتولى حاليا ملف العشرية.

وأكد رئيس المحكمة القاضي عمارو ولد محمد الأمين خلال جلسة مساء أمس، استمرار جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية الأسبوع المقبل، بعد أن علقت الوزارة عطلة قضاة المحكمة.

وأضاف ولد محمد الأمين أنه يتمنى أن تواكب النيابة العامة سير المحاكمة في شخص وكيل الجمهورية وإن كانت النيابة وحدة واحدة، في إشارة إلى إمكانية حضور غيره.

قالت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة إن التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي حول تشخيص الحكامة في موريتانيا «تم بناء على طلب من الحكومة الموريتانية».

وأكد المستشار الفني لوزير الاقتصاد المكلف بالاتصال أحمد ولد محمدو في توضيح، أن التقرير «ما زال موضوع نقاش بين مسؤولي الصندوق والسلطات الموريتانية، وكذا تحت بند السرية».

وجاء في التوضيح: «عبرت الحكومة منذ البداية عن رغبتها في أن يساهم هذا التشخيص في تحديد نقاط الضعف ومكامن الهشاشة التي تُعَرِضُ للفساد، كما عبرت الحكومة عن إرادتها  في ترجمة توصيات  التقرير إلى خطة عمل فعالة ستنشر».