قال الخبير الموريتاني في استراتيجيات التنمية ذ. سيد احمد ابوه، إن قرار البنك المركزي الموريتاني النافذ منذ نهاية سنة 2016 والقاضي بشراء كميات الذهب المتحصل عليها من طرف المنقبين العاملين في قطاع التنقيب السطحي قرارًا غير محسوب النتائج، عرَّض مصالح البنك المركزي لمخاطر كان بالإمكان تجنبها.
وأوضح في مقال نشره، أن مما تعقيد الوضع هو صعوبة تحويل كميات الذهب المقتناة عبر عمليات الشراء الفوري إلى أصول تدعم احتياطيات البنك المركزي من هذا المعدن الذي يعتبر مستودع قيمة من الدرجة الأولى وعلى المستوى العالمي.
