قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه متمسك بهيئة الدفاع عنه "فردا فرادا"، ويرفض بشكل مطلق الاستعانة بالمحامين الذين ستعينهم المحكمة، بعد انسحاب محاميه.
وأشار ولد عبد العزيز، في رسالة موجهة لرئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، اطلعت عليها الصحراء، إلى المادة السابعة من قانون التنظيم القضائي التي تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافعين، للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم، لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين".





























