أعلن محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، انسحابهم بشكل كامل من المحاكمة بسبب “انعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه”.
قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، إن الحكومة المالية "لا تنوي التحاور مع مجموعات مسلحة إرهابية عديمة الأخلاق، تتحمل مسؤولية الأحداث






























