شدّد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي على ضرورة اكتتاب 3000 مقعد في الوظيفة العمومية بعيداً عن أي ممارسات سلبية، مثل الزبونية أو المحسوبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الجمعة مع اللجنة الوزارية المكلّفة بالتحضير لهذه العملية.
وذكرت الوزارة الأولى في منشور لها أن هذا الاكتتاب يأتي تنفيذاً لخطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، الهادف إلى ضخ دماء جديدة في المرفق العمومي وتمكين الشباب الموريتاني من الولوج إلى الوظيفة العمومية.

أفاد محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عبد الرحمن زروق، أنه أودع اليوم الجمعة (5 ديسمبر) رسالة لدى وزير العدل، يطالب فيها بتمكين موكله من كشف طبي عاجل، بسبب ما قال إنه حساسية مفرطة وآلام حادة في المفاصل يعاني منها منذ فترة.

وأوضح المحامي في رسالته أن الطلب المقدم "لم يلقَ تجاوبًا منذ شهرين"، رغم المتابعة التي قال إن طبيب السجون قام بها خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن الوضع يستدعي "تحمّل الوزارة مسؤولياتها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير".

ولم تُصدر وزارة العدل حتى الآن أي تعليق بخصوص الموضوع.

حذّرت هيئة مكونات المنتجات البحرية في الدنمارك (Marine Ingredients Denmark – MID) من “ثغرات جوهرية” في الاستدامة والحوكمة داخل اتفاقية الصيد المستدام الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، وذلك في تقرير نشره موقع The Fishing Daily المتخصص في شؤون الصيد البحري.

وبحسب ما نقله الموقع، فقد دعت MID الحكومة الدنماركية إلى إعادة تقييم مستقبل البروتوكول التنفيذي للاتفاقية، معتبرة أن المعلومات المتاحة حول مستويات المصيد، وحالة المخزون، وعمليات صناعة دقيق وزيوت السمك في موريتانيا غير كافية ولا توفر شفافية حقيقية تمكّن الاتحاد الأوروبي من التأكد من احترام المعايير البيئية.

أكدت وزارة الداخلية انتهاء التحقيق في ملف مختبر الشرطة وإحالته للقضاء، مضيفة أن القضاء هو المختص في تكييف ما أحيل إليه.

وقالت الوزارة في بيان وقعه المستشار المكلف بالاتصال الشيخ ولد امحيميد إن التحقيق انتهى بالفعل "وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء ما يجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور".

وأشار البيان إلى أن الوزير "لم يتحدث خلال جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالموضوع".

منعت الأحوال الجوية هبوط طائرة تابعة للموريتانية للطيران في مطار النعمة صباح اليوم، ضمن الرحلة الأسبوعية للموريتانية للطيران إلى المدينة.

ووفق مصدر إعلامي، فإن الطائرة بوينع 737 ماكس، عادت أدراجها إلى العاصمة نواكشوط، بعد أن كان من المقرر أن تهبط في مطار النعمة الساعة 08:30.

فيما بقي عشرات المسافرين الذي كانوا ينتظرون الطائرة للذهاب في رحلة العودة إلى نواكشوط عالقين في المطار.

وحسب المصدر فإن الطائرة ستقلع مرة أخرى من العاصمة نواكشوط مساء اليوم باتجاه النعمة في محاولة أخرى للهبوط بعد تحسن الظروف المناخية.

طالب دفاع شركة BIS TP المحكمة بإجراء خبرة فنية جديدة، معتبرين أن الخبرة المقدمة في إطار ملف منظمة الشفافية الشاملة، التي يرأسها السناتور السابق محمد ولد غده، تفتقر إلى الدقة والحياد.

وقال فريق الدفاع إن الخبرة الحالية تضمنت – وفق تعبيرهم – «أخطاءً جوهرية» في الإجراءات الفنية، خصوصاً ما يتعلق بالفصل بين الدراسة التقديرية والدراسة التنفيذية، إضافة إلى تجاهل الطريق الترابي البالغ طوله 39 كيلومتراً، وهو ما وصفه الدفاع بأنه «تجاهل غير بريء».

قال السيناتور السابق و رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده إن الخبراء قدموا مساء أمس للمحكمة في خبرتهم التي انتظرت كثيرا، بخصوص الصفقة التي سبق و أن نشرتها المنظمة و تمت الشكاية منها على إثرها، أن نسبة الاختلاس في تلك الصفقة وصل70%

و أضاف ولد  غده أن محامو المنظمة أثبتوا للمحكمة أن النسبة تصل 90%

و كانت المحكمة قد خصصت جلسة اليوم للاطلاع على الخبرة التي طلبت في قضية شكوى شركة BIS TP  ضد منظمة الشفافية

عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء اليوم الخميس، جلسة عمل برئاسة النائب علي مامودو كان، رئيس اللجنة، خصصت لدراسة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

احتضن مبنى الوزارة الأولى أمس، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بعملية رمضان 2026، تحت رئاسة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، وذلك في إطار التحضير المبكر لتنظيم تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل عملا بتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى الانحياز للمواطنين بصفة عامة وخلال شهر رمضان بشكل خاص.
تم خلال الاجتماع تناول حصيلة تنفيذ عملية تزويد السوق المحلية خلال موسم رمضان 2025، واستعراض النتائج الإيجابية المسجلة، إلى جانب تشخيص أوجه القصور التي ينبغي العمل على تجاوزها وتصحيحها خلال المرحلة المقبلة.

قدّم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضًا تفصيليًا أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال جلسة عقدت أمس الخميس برئاسة النائب علي مامودو كان، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
واستعرض الوزير أبرز مكوّنات مشروع ميزانية القطاع، موضحًا أنها ترتكز على تعزيز الأمن الداخلي، ودعم اللامركزية، ورفع أداء الإدارة الإقليمية، إلى جانب تمويل البرامج التنموية المحلية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة داخل الولايات.