لم يعد الجدل الدائر تحت قبة البرلمان الموريتاني يقتصر على اختلاف الرؤى السياسية أو تباين المواقف حول مشاريع القوانين، بل تجاوز ذلك إلى أزمة أعمق تتعلق بتراجع المنظومة الأخلاقية والسلوكية التي يفترض أن تحكم عمل ممثلي الشعب.
فما كان يفترض أن يكون فضاءً للحوار المسؤول، وتبادل الحجج، وصناعة التشريعات، تحول في مناسبات عديدة إلى ساحة للصراخ والاتهامات المتبادلة، وإحياء النعرات الضيقة، ومشاهد لا تليق بمؤسسة دستورية تمثل أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
