في مشهد يعكس حالة من الانفصام المؤسساتي وازدراء واضح للرأي العام، خرج رئيس محكمة الحسابات بتصريح صادم يصف فيه ما ورد في تقرير محكمته – الذي كُشف عنه مؤخراً للرأي العام – بأنه مجرد "أخطاء تسيير"، في محاولة متأخرة ومثيرة للريبة لامتصاص غضب شعبي آخذ في التصاعد، عقب الكشف عن اختلالات مالية بمئات المليارات.

أي عقل يمكن أن يتقبل أن مبلغًا يتجاوز الأربعمائة مليار من أموال هذا الشعب الفقير يمكن أن يُصنف ببساطة تحت خانة "أخطاء تسيير"؟

هل أصبح الفساد البنيوي والعجز الإداري الفاضح مجرد زلات قلم؟

أعلن المنسق العام للحوار الوطني، موسى فال، عن تنظيم مؤتمر صحفي صباح يوم الخميس المقبل ( 16 أكتوبر 2025)، عند الساعة 11:00 بمقر التنسيق الواقع في المبنى السابق للشركة الوطنية للماء (SNDE) عند ملتقى الطرق المعروف بـ"كارفور SNDE" في نواكشوط الغربية.

ويأتي هذا المؤتمر بمناسبة اختتام المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وكان موسى فال قد التقى أمس رئيس الجمهورية بالقصر الرئاسي، حيث سلّمه تقريرًا يتضمن رؤى ومواقف الأحزاب السياسية ومختلف القوى الوطنية حول الحوار الوطني المرتقب.

أصدرت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، اليوم الثلاثاء، بيانًا للرأي العام نفت فيه صحة المعلومات والبيانات المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن قوائم “مزعومة” بأسماء موظفين سيحالون إلى التقاعد مع نهاية العام الجاري.

وأكدت الوزارة في بيانها أن اللائحة الرسمية للموظفين المحالين إلى التقاعد تصدر حصريًا عن المصالح الفنية المختصة بتسيير المسار المهني للموظفين، داعيةً إلى تجاهل ما يُنشر خارج القنوات الرسمية.

أشادت الحكومة الإسبانية، بمستوى التعاون الوقائي الذي يجمعها مع الدول الرئيسية في منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين، من ضمنها موريتانيا، مؤكدة أن هذا التعاون حقق نتائج ملموسة.

وأكدت الحكومة في جواب كتابي ردًّا على سؤال بمجلس الشيوخ حول طبيعة الاتفاقيات الموقَّعة مع موريتانيا والمغرب والسنغال في مجال المراقبة البحرية، أن التعاون مع هذه الدول في إدارة تدفقات المهاجرين غير النظاميين ساهم، خلال العام الماضي، في منع وصول نحو 40 في المائة من محاولات العبور إلى جزر الكناري، أي ما يعادل أكثر من 31 ألف مهاجر.

انطلقت، يوم الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، تحت الرعاية السامية لدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الموريتانية – العراقية للتعاون.

وافتتحت الجلسة الرسمية لأعمال اللجنة من طرف معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، ونظيره العراقي معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار السيد أحمد فكاك البدراني.

عثرت السلطات الأمنية المغربية، أمس الاثنين، في مدينة الدار البيضاء على جثمان الطالب الموريتاني داؤود جا، مشنوقًا داخل العمارة التي كان يسكن بها.

وما زالت ملابسات الحادث مجهولة، فيما باشرت السلطات المغربية تحقيقًا لتحديد أسباب الوفاة والظروف المحيطة بها.

ويتعلق الأمر بشاب من مواليد 1997 بمقاطعة السبخه في العاصمة نواكشوط، وكان يدرس تخصص المعلوماتية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.

أعلنت سلطة تنظيم الإشهار عن المعطيات المحدثة الخاصة بمقدمي خدمات الإشهار في البلاد، وذلك ضمن ما وصفته بجهودها لتنظيم وضبط القطاع بما يضمن الشفافية واحترام القوانين المعمول بها.

وبحسب بيان للسلطة، فقد بلغ عدد شركات مقاولات الإشهار المرخصة 24 شركة، بينما توجد 18 شركة أخرى في طور استكمال إجراءات الترخيص.

أما في مجال المحتوى الإشهاري على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وصل عدد المؤثرين ومقدمي المحتوى المرخصين إلى 65 مرخصا، في حين تم التصريح بـ33 ورشة خط إشهارية لدى السلطة.

دعا حزب الإنصاف وسائل الإعلام، وقادة الرأي، ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وعموم المواطنين، إلى التروي والحذر في تناول القضايا المتعلقة بالتقارير الرقابية، مشددًا على ضرورة التمييز بين الأخطاء الإدارية والإجرائية من جهة، وجرائم الاختلاس أو تبديد المال العام من جهة أخرى، مع احترام قرينة البراءة وإتاحة الفرصة للجهات المعنية للقيام بمهامها وفق القانون.

أعلنت وزارة التجارة والسياحة أن جميع تراخيص اعتماد وتشغيل قاعات الحفلات أصبحت لاغية، وغير معترف بها قانونا.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء فترة الإعفاء البالغة 5 أشهر، والتي منحت لهم بموجب المادة: 10 من المرسوم رقم: 134 – 2025.
وأكدت الوزارة أنه يمنع منع باتا استمرار تشغيل أي قاعة حفلات دون الحصول على ترخيص بموجب ترتيبات النصوص التنظيمية الجديدة، ووفق الشروط والمعايير المنصوص عليها في المرسوم، ودفتر الالتزامات المعتمد.

قال رئيس محكمة الحسابات أحميد ولد أحمد طالب إن ما تم تسجيله من  ملاحظات في تقرير المحكمة المنشور حديثاً مجرد أخطاء تسيير.
ولد أحمد طالب وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين، أوضح أن نشر تقرير المحكمة تجسيد للشفافية ووسيلة لترسيخ دولة القانون.
وأضاف رئيس المحكمة أن محكمة الحسابات ماضية في مهامها بشفافية ومسؤولية.
وكانت المحكمة فد نشرت تقارير عن عملها خلال السنوات الماضية وهي التقارير التي أحدثت ضجة في الساحة بعد كشفها عن اختلالات مالية وتسييرية في عدد من القطاعات الحكومية