أعلنت وزارة الخارجية الإكوادورية، أمس الأحد عن فرض تأشيرة عبور إلزامية على مواطني 45 دولة، من بينها موريتانيا، في إطار تشديد الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
ويشمل القرار جميع المسافرين القادمين من دول يُشترط عليهم أصلًا الحصول على تأشيرة دخول إلى الإكوادور، بالإضافة إلى دول حددتها السلطة الوطنية المعنية بشؤون الهجرة. وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والحد من استغلال مسارات العبور في أنشطة تهريب البشر.
وسيشمل القرار الجديد المسافرين العابرين عبر المطارات الإكوادورية – مثل مطار ماريسكال سوكري الدولي في كيتو – في طريقهم إلى دول أخرى، ما يعني أن الموريتانيين العابرين عبر الإكوادور سيتوجب عليهم الحصول على تأشيرة عبور مسبقة.
ويأتي هذا التعديل في أعقاب إصلاحات أُدخلت مؤخرًا على القانون العضوي للهجرة في الإكوادور، ويُعد جزءً من حملة أوسع تشنها السلطات ضد الجريمة العابرة للحدود.
