طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس الأربعاء، بالإفراج المؤقت عن موكلها، مشيرة إلى أن استمرار احتجازه في ظل وضعه الصحي الحرج وتقدمه في السن يشكل "خطراً كبيراً على حياته".
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنها تقدمت بالطلب استناداً إلى المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح للمحكمة التي أصدرت الحكم مراعاة الظروف الطارئة على المحكوم عليهم، وعلى رأسها الظروف الصحية، باعتبارها تمس الحق في الحياة، وفق تعبيرها.
وأشار البيان إلى أن الرئيس السابق خضع مؤخراً لتدخلات طبية بمستشفى أمراض القلب في نواكشوط، بعد ظهور مفاجئ لأعراض انسداد في شرايين القلب، ما استدعى إجراء عملية قسطرة علاجية وتركيب دعامة.
وأكدت الهيئة أن الأطباء أوصوا بعد العملية بضرورة اتباع نمط حياة هادئ، وحمية صحية صارمة، إلى جانب المتابعة الطبية المنتظمة، وهي شروط تقول الهيئة إن "استمرار السجن يحول دون توفرها".
وبحسب الهيئة، فإن التقرير الطبي الأخير لطبيب الرئيس السابق، الدكتور ابيير ميشو، خلُص إلى أن التدهور الحاصل في وضعه الصحي، خصوصاً مشكلات القلب، يعود إلى ظروف احتجازه، مشدداً على أن بقائه في السجن سيؤدي إلى مزيد من التدهور، وربما نوبات قلبية مفاجئة "قد تكون قاتلة"، بحسب البيان.
وأكدت هيئة الدفاع أن موكلها كان في صحة جيدة قبل سجنه، لكن وضعه الصحي بدأ في التدهور منذ دخوله السجن، حيث وُضع في زنزانة انفرادية وحُرم من أبسط مقومات الحياة الصحية، مثل الرياضة، والتعرض للشمس، والتواصل مع العالم الخارجي.
وأضافت أن الجلطة القلبية التي تعرض لها في يناير 2022 كانت نتيجة مباشرة لتلك الظروف، وأن الأطباء أكدوا آنذاك ضرورة إدخال تغييرات جذرية على نمط حياته، وهو ما لم يتم الالتزام به منذ بدء محاكمته.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الرئيس السابق يعاني حالياً من اعتلال إكليلي والتهاب حاد في مفصل الركبة اليسرى، وهو ما يتطلب تركيب مفصل صناعي وتدخلاً طبياً عاجلاً في الخارج، بحسب التوصيات الطبية.