كشفت معلومات متطابقة عن تزايد القلق داخل أوساط بعض المسؤولين في نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على خلفية الغموض الذي يلف مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، والموقف الرسمي من مسألة التجديد أو خلافة الرئيس الحالي.
ونظرا لما تقتضيه المرحلة الحالية من استقرار، فإن اللجوء إلى تعديل دستوري للتجديد للرئيس يظل الخيار الأبرز، والذي يشكل شبه اجتماع شعبي.
إلا أن دوائر مقربة من النظام تحدثت عن سيناريوهات محتملة، بينما حطم صوت بعض الوزراء الصمت المخيم على تفاصيل الخيارات المرتقبة.
ووفق ما نقلته مصادر من الجالية الموريتانية في العاصمة الغابونية ليبرفيل لموقع "صوت"، فإن أحد الوزراء الحاليين أعرب -خلال لقاء غير رسمي- عن رغبته في أن يترشح الرئيس لمأمورية ثالثة، في حال تم تعديل الدستور، معتبرًا أن خيار الاستمرارية هو "الضمان للاستقرار وتماسك السلطة".
ولفت الوزير إلا أن "وزير الدفاع يمثل امتدادًا طبيعيا لهذا الخيار"، في إشارة واضحة إلى احتمال دعمه له في حال لم يترشح غزواني مجددًا.
لكن اللافت، حسب نفس المصدر، هو أن الوزير لم يستبعد احتمال خوضه شخصيًا السباق الرئاسي، إذا ما اتجهت بوصلة الترشيحات نحو خيارات أخرى، ما يعكس تصاعد التنافس الضمني بين أجنحة السلطة استعدادًا للمرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات – وإن بقيت في إطار غير رسمي – تفتح الباب أمام قراءات متعددة حول اتجاهات السلطة في مرحلة ما بعد غزواني، في ظل غياب إعلان رسمي بشأن نية الرئيس الترشح أو دعم مرشح بعينه، وهو ما يغذي حالة الترقب السياسي داخل النخبة وخارجها.
ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، يبدو أن ملامح المشهد السياسي ستتبلور أكثر خلال الأشهر القادمة، مع اتساع هامش التسريبات والتحركات داخل معسكر السلطة، وترقب المعارضة لما ستسفر عنه تطورات البيت الداخلي للرئيس.
