قال المقدم إسماعيل ولد العتيق، قائد كتيبة الدرك بالحوض الشرقي، إن قضية اللاجئين في ولاية الحوض الشرقي تحولت إلى ملف يلامس الأمن القومي، نظراً للحجم الكبير للنازحين وامتداد الولاية الجغرافي الواسع، معتبراً أن “الوضع يتطلب وقفة جدية ومتابعة دقيقة”.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز الساحل للخبرة والاستشارة، حيث أوضح أن ولاية الحوض الشرقي، التي تضم 37 بلدية و2600 تجمع قروي، يعيش فيها نحو 100 ألف مواطن موريتاني مقابل أكثر من 300 ألف لاجئ، بينهم 120 ألفاً في مخيم “أمبره”، الذي يُعد من أكبر مخيمات اللاجئين في منطقة الساحل.
وأكد ولد العتيق أن إدارة هذا الواقع المعقد تمثل تحدياً أمنياً حقيقياً، نظراً لاحتمالية تسلل عناصر مشبوهة بين صفوف اللاجئين، مشدداً على أن السيطرة التامة على هذا العدد الضخم من الأشخاص تتطلب إمكانيات بشرية وتقنية ضخمة، في ظل حدود غير مرسّمة مع مالي تُعد مسرحاً لتقلبات أمنية متكررة.
وأشار إلى أن المنطقة الشرقية المتاخمة لحدود موريتانيا تشهد حالياً تواجداً للفيلق الإفريقي التابع رسمياً لروسيا، بديلاً لقوات فاغنر، موضحاً أن هذا التحول “قد تكون له انعكاسات إيجابية” على الوضع الأمني في المنطقة، لكنه يستدعي في الوقت ذاته متابعة دقيقة وحذرة.
وختم المقدم إسماعيل بالتأكيد على أن ملف اللاجئين لم يعد مسألة إنسانية فقط، بل أصبح قضية ذات أبعاد استراتيجية وأمنية تتطلب تعاوناً إقليمياً ورؤية وطنية شاملة لمواجهة تحدياتها.