أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرارها القاضي بإلغاء امتحان رخص السياقة لم يكن إجراءً ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل جاء بناءً على تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود "اختلالات جسيمة" شابت سير العملية، من بينها شبهات فساد وإخلال صريح بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي صادر عنها، أنها رأت من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار، وضمان منح رخص السياقة على أساس الجدارة والاستحقاق، معتبرة أن الامتحان يجب أن يكون أداة لتكريس الكفاءة لا وسيلة للعبور الشكلي.
ونفت الوزارة صحة ما تم تداوله حول دفع المشاركين في الامتحان مبالغ مالية إلى خزينة الدولة، مؤكدة أن أيا من المترشحين لم يسدد حتى الآن أي مبلغ. ووصفت الأرقام التي تم تداولها حول خسائر مالية تناهز مليار أوقية أو تحويلها إلى الخزينة بأنها "عارية من الصحة" وتتنافى مع مقتضيات الدقة المهنية التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الإعلامي المسؤول.
كما استغربت الوزارة وصف قرارها بأنه "جائر"، مشددة على أن الهدف من القرار ليس معاقبة الناجحين، بل حماية السلامة الطرقية، انطلاقًا من كون رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية بل مسؤولية تمس حياة المواطنين وأمنهم على الطرقات.
وتساءلت الوزارة عن أسباب تخوف بعض المترشحين من تكرار اختبار بسيط في معارف أساسية، معتبرة أن من اجتاز الامتحان فعلاً عن جدارة لا يجب أن يهاب التقييم النزيه. وأشارت إلى أن الثقة بالنفس تتعزز حين تُبنى على أسس صحيحة.
وأبرز البيان أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة في البلاد، تقوم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، دون التهاون في تطبيق المعايير المهنية الصارمة المتعلقة بسلامة وأمن المواطن.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الإصلاح والشفافية "ليسا مجرد شعارات"، بل خيار استراتيجي تلتزم به الوزارة خدمةً للصالح العام، داعيةً إلى التعامل مع مثل هذه القرارات بروح المسؤولية والموضوعية.
