تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عددا من الوثائق الرسمية المحترقة، ووصف متحدثون في الفيديو هذه الوثائق بأنها "عثر عليها في خلاء من الأرض".

كما وصفوا هذه الوثائق المحترقة بأنها "كميات كبيرة"، متهمين "المفسدين" و"أكلة المال العام" بالمسؤولية عن حادثة حرق الوثائق.

ويظهر الفيديو تحول أغلب هذه الوثائق إلى رماد، بجانبه بقايا من الإطارات الحديدية المستخدمة لتثبيت وتنظيم حزم الوثائق. 

ويظهر الفيديو رأسية شركة "سونمكس" على بقايا من هذه الوثائق المحترقة والمدفونة في الرمال.

وطالب مدونون الحكومة بإجراء تحقيق في الحادثة، فيما وصفت النائب في البرلمان زينب بنت التقي الفيديو المتداول بأنه يظهر أن جهة ما سعت لإخفاء أدلة.

من جهة اخرى طالبت البرلمانية عن حزب "تواصل" زينب بنت التقي بالتحقيق في إتلاف ملفات وأدلة تتعلق بشركة "سونمكس"، حسب ما أظهره فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بنت التقي "اتضح من خلال الفيديو المتداول أن جهة ما أقدمت على حرق و إتلاف ملفات و يتضح أن ثمة محاولة لإخفاء أدلة".

وأضافت "نطالب الجهات المعنية بالتحقيق في تلك الجريمة".