كشف مصدر سكاني في ولاية الحوض الشرقي لموقع "صوت" عن بوادر فضيحة جديدة بدأت ملامحها تتكشف حول عملية بيع الاعلاف قد تمرغ انف وزارة البيئة ومفوضية الامن الغذائي في طين لازب.
وأوضح المصدر ان العملية التنسيقية للعلف المدعوم التي كان ينتظر ان تتأثر بها اسعار العلف، قد انعكست سلبيا على الاسعار ، حيث ارتفعت مادتي القمح وركل لتطاولا السماء السابعة ، في ظل فساد عملية بيع الاعلاف المدعومة واحتكارها في مخازن التجار.
وقد لوحظ ارتفاع سعر مادة القمح في مقاطعة ولاتة ، ليتخطى حاجز سعر السكر ، ما دفع البعض إلى القول ساخرا أن الوزير مازال يصر على القياس بسعر السكر ، في إشارة إلى توليه للمصنع الذي أصبح أثرا بعد عين.
فقد دق المنمون ناقوس الخطر في جميع مقاطعات الولاية الأولى ، وخاصة مقاطعة ولاتة التي حرمت من العملية برمتها ، وتم تخصيص كمية ، وصفت بمودة خاصة من وزير التنمية لنائب المقاطعة وعمدتها.
كذبة ابريل التي مازالت تتجول في الشرق الموريتاني في أواخر الصيف على اعتاب خريف قد يُغني عن علف الحكومة ليبقى محتكرا في مخازن التجار والمنتخبين .
وكانت اصوات المنمين قد ارتفعت في جميع ولايات الداخل الموريتاني ، حول ضيزي العملية برمتها وتحويلها إلى ممارسات أخرى تتحكم فيها العلاقات والزبونية والمصالح الخاصة .
وتظهر الصور الواردة من نقاط بيع الاعلاف غياب الاجراءات الاحترازية في اسوء تنفيذ عملية تدخل حكومي يشهدها الداخل الموريتاني بإشراف وزارة التنمية الريفية ومفوضية الامن الغذائي والسلطات الجهوية والمنتخبين.. والتجار!.
وكانت المنسقيات قد فرضت شروطا معجزة على المنمين للحصول على سهم لا يكفي لعلف رأس واحد من الماشية ، بغيت وضع العراقيل أمام المستهدفين بالعملية وتعريضهم للتجمهر والزحام في خرق متعمد للاجراءات الاحترازية التي اعلنتها اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا.
ويصف المنمين الحصص التي تم الحصول عليها بالمواعيد والأمنيات والكذب بجميع طرقه ومواهبة المتفتقة في وزارة التنمية الريفية ومفوضية الامن الغذائي الغاضبة من مصادرة "تآزر" لمعظم نشاطاتها.
ومهما يكن من أمر فإن ما أقدمت عليه وزارة التنمية الريفية ومفوضية الامن الغذائي في عملية التدخل السريع، التي اشرف رئيس الجمهورية بنفسه على انطلاقتها ، هو خيانة للرئيس ولتوجهه ولبرنامجه الانتخابي تعهداتي.
