قدم وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والفني ماء العينين ولد اييه اليوم بياناً مشتركاً بين وزارات التعليم الثلاث في موريتانيا يتعلق بإصلاح ومراجعة مناهج التعليم في موريتانيا.

 

وفي تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم شرح الوزير الطريقة التي سيتم بها ذلك ، فقال إن أي عملية لإصلاح التعليم لا بدّ أن تبدأ بإصلاح المناهج التربوية أولاً ، ولهذا فإن الإصلاح سينطلق من التعليم الأساسي والثانوي، وبما أن اعداد البرامج مهمة من مهمات مفتشفة التعليم الثانوي إلى جانب "التكوين" الذي تطلع به المدرسة العليا للتعليم، إضافة إلى إعداد الكتاب المدرسي المسندة للمعهد التربوي الوطني الخاضع لوصاية وزارة التعليم الأساسي، فإن خطة الاصلاح سيتم تنفيذها بالتشاور بين الوزارات الثلاث.

 

وحدد الوزير شروط تحسين التعليم في ثلاث أمور أساسية هي : مراجعة البرامج ، وكذا طريقة تكوين المكونين الأساتذة، إضافة إلى الكتاب المدرسي.

 

وتحدث الوزير عن الوضعية الحالية لبرامج التعليم الثانوي على وجه الخصوص قائلاً إنها في وضعية "غير مرضية" اتسمت بالتركيز خلال عمليات الاصلاح المتعاقبة على اختيار طريقة تربوية تتم على أساسها كتابة البرامج دون الاهتمام بالاجراءات التطبيقية ، فضلاً عن عدم وجود تقييم للطريقة التربوية المعتمدة ، مضيفاً أن التحول المتتالي من طريقة تربوية إلى أخرى ، ومن إصلاح إلى إصلاح غير مكتمل جعل برامج التعليم تتسم بالضعف.

 

واسترسل الوزير في سرد عيوب برامج التعليم الحالية قائلاً إنها تتسم كذلك بقلة التنوع ، وعدم التمهين، وغياب التجسير والمواءمة مع التعليم العالي، ضارباً المثل بعدم تجسير الشعب الأربعة التي يعتمد عليها التعليم الثانوي (الآداب العصرية - الرياضيات - الآداب الأصلية - العلوم) مع برامج المرحلة اللاحقة، وعدم تنوعها بتنوع المسارات المفتوحة أمام التلاميذ في التعليم العالي ، إذ نجد مثلاً - يقول الوزير - بعض التلاميذ يحاولون الحصول على باكلوريا "العلوم" من أجل دراسة الاقتصاد، أو المعلوماتية !

 

وقال ولد اييه إن مراجعة برامج التعليم ستُبنى على مجموعة من المرتكزات والمحدّات أولها : اعتبار المستوى الموجود عند تلاميذ المرحلة الأساسية، والتي ستنطلق المراجعة منها لتصل مرحلة التعليم الثانوي بعد 6 أو 7 سنوات.

 

أما الاعتبار الثاني فهو : المستوى المفترض الذي يجب أن يكون عليه التلاميذ في تلك المرحلة، مقارنة مع المستويات والبرامج الدولية الموجودة في نفس المرحلة.

 

أما الاعتبار الثالث فهو : حاجة التعليم العالي من الطلاب الذين يستطيعون متابعة مسارات التعليم في تلك المرحلة اللاحقة، وحاجة سوق العمل كذلك.

 

وأشار الوزير إلى أن عملية المراجعة ستتم بواسطة لجنة إشراف من الوزارات الثلاث، وبرئاسة الأمين العام لوزارة التعليم الثانوي مع عضوية مدير المدرسة العليا لتكوين الأساتذة، ومدير المعهد التربوي الوطني، مع إسناد التنسيق الفني للمفتشية العامة للتعليم الثانوي ، وحشد الموارد المالية اعتماداً على ميزانية الوزارات ، والشركاء الدوليين، بالإضافة إلى إشراك لجنة توجيه تتكون من أشخاص لديهم مرجعية واختصاص في الميدان ، وكذا لجان تحرير تواكب مختلف مستويات المراجعة ، ولجنة مصادقة أخرى تتولى التصديق النهائي على المراجعة، وذلك لضمان انسجام مراجعة البرامج مع الغايات المرسومة لإصلاح التعليم، على أن لا تتخطى المدة الزمنية اللازمة للمراجعة 3 أشهر قبل افتتاح العام الدراسي 2020/2021.