قال المحافظ السابق للبنك الموریتاني، عبد العزیز ولد داھي، إنه لیس من الممكن التلاعب باحتیاطي البنك المركزي الموریتاني من العملات الصعبة أو یكون عرضة لأي نوع من الممارسات الخاطئة.

وأكد أنه یتم إجراء تدقیق صارم لمحتویات البنك المركزي من العملات الصعبة كل 6 أشھر من طرف مكتب خبرة دولي من اكبر المكاتب في العالم.

وأضاف ولد داھي (وزیر الاقتصاد الحالي) أن مكتب التدقیق المالي الدولي KPMG ھو من یتولي عملیة التدقیق في موجودات البنك المركزي الموریتاني من العملة الصعبة وھو خامس أكبر مكاتب التدقیق المالیة في العالم، حسب عزیز ولد داھي.

 تصریحات ولد داھي ھذه كانت یوم 26 أغسطس 2019 بینما اعترف البنك المركزي الیوم. بوجود نواقص في نظام الرقابة الداخلیة تم استغلالھا في عملیة اختلاس مبالغ كبیرة من العملات الصعبة من أحد صنادیقه وصلت مبالغه حتى الآن 938 ألف یورو و558 ألف دولار.

وتتحدث بعض التقاریر عن أن عملیة الاختلاس الحالیة كانت تتم منذ أكثر من ثلاث سنوات؟! ، وهو ما يظهر ان تدقيق المكتب الدولي (ألا يفتح الله).

من جهة أخرى حمل الخبیر المالي مولاي ولد كواد ، محافظ البنك المركزي الحالي ، الجانب الاكبر مما حصل من سرقة وتزوير للعملات الصعبة في البنك المركزي المورتاني.

ولمح الخبير المالي إلى أن مسؤولية ما حصل تتجاوز أمينة الصندوق إلى أعلى هرم في البنك المركزي في إشارة إلى المحافظ.

وقال الخبير المالي مولاي ولد كواد

أورد بیان (البنك المركزي الموریتاني) في مقدمته أن الاضطلاع على الثغرة تم إثر تفتیش مفاجئ ما قد یعني أن التفتیش لیس دوریا و أن التفتیش المفاجئ یأخذ وقتا قبل التفعیل.

مثل ھذه الصنادیق ینبغي تفتیشھا یومیا من قبل المفتشین الداخلیین خصوصا أن عدد تلك الصنادیق قد یكون محدودا.

كما حرص التقریر على تقدیم تفصیل مھم و ھو أن الخلل یتعلق بصندوق واحد فرعي ما قد یكون تحضیرا للرأي العام أنھ في الأیام القادمة قد تكون الصنادیق الفرعیة الأخرى و الصندوق المركزي محل ثغرات أخرى.

یعزز ذلك إشارته إلى أن التحریات ما زالت أولیة ما یعني أن اكتمال التحریات قد یحمل معه أرقاما إضافیة ستأتي بعد امتصاص الصدمة و سحب الملف من ھذا الفضاء.

ذكر البیان اعتراف السیدة المسؤولة عن الصندوق بالذنب و ھنا أشیر أن الإعتراف لم یعد سید الأدلة لأنه قد یكون مجرد تمویه للتغطیة على أفراد العصابة لحمایتھم.

عصابة قد تكون من داخل المؤسسة لذا طالبنا بتدقیق خارجي لأن جھاز الرقابة الداخلي لا یمكن أن یكون إلا متمالئا أو عدیم كفاءة و في الحالتین لا یمكنه إظھار الحقیقة.

ھذا بالإضافة إلى أن مصداقیتھم مھزوزة في الوقت الراھن.

ذكر البیان أن البنك المركزي تقدم بشكوى لوكیل الجمھوریة و من بین التھم الموجھة للوكیلة التزویر و ھو ما لم یرد في المقدمة التي اكتفت بالإشارة إلى الإختلاس.

في المقابل شدد البنك المركزي على التزامھ بجملة من الإجراءات كما استنكر ما حدث و اعترف بنواقص في منظومة الرقابة الداخلیة و ھنا أذكره بأن ما یؤدي إلى فعل كھذا لیست مجرد نواقص بل إھمال واستھتار و تخاذل و بالتالي مسؤولیتھ تتخطى أمینة الصندوق إلى أعلى ھرم فیھ مرورا بكل المسطرة.

و لعلكم لاحظتم أن البیان الغیر موقع ورد على لسان البنك المركزي نفسھ حیث ورد اسمھ في جمیع مراحلھ فبادر برفع دعوى والتزم بالتحرك و استنكر النواقص و أطلع الرأي العام و أكد على الرفع من مستوى الیقظة. و یبقى السؤال المطروح من ھو المتحدث ھنا باسم البنك لأن الشخصیة المعنویة لا تتكلم عن نفسھا و لعل عدم ذكر الشخص الذي التزم باسم البنك، و قد یكون المحافظ، یعكس إحساسا بالاحراج قد یكون طاغیا على المسؤولین فیه من ھول الزلل أو محاولة للدفع به في واجھة الحدث وتواري المسؤولین خلفه.

لا شك أن وراء الأكمة ما وراءھا و أن المسؤولیة لا یمكن أن تتوقف عند أمینة صندوق بل لعلھا لا یمكن أن تقف دون عنان السماء.