قال الأستاذ الطالب أخيار ولد محمد مولود محامى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى مقابلة مع 360 المغربية إن عدم تجاوب موكله مع المحققين ليس ضعفا بل تمسكا بالمادة 93 من الدستور التي يتم خرقها بشكل مستمر حسب تعبيره.
وأوضح المحامي ما أسماه خروقات مسار التحقيق منذ بدايته قائلا إن لجنة التحقيق البرلمانية لا يمكن أن تكون سلطة توجه الإتهام لأن مهام البرلمان حسب الدستور العمل على رقابة الحكومة و إن الدستور واضح و صريح فيما يتعلق بمساءلة الرؤساء.
و خلص المحامى إلى القول لا يمكن مساءلة الرؤساء إلا أمام المحاكم التى حددها الدستور و هي محكمة العدل السامية.
وأضاف المحامي:
أود قبل الخوض في الموضوع أن أتقدم بملاحظة حول ما أذاعته قناة فرنسا الدولية قولا بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض الإجابة على ألأسئلة التي طرحت عليه أثناء مثوله الأخير و الحقيقة أنه أجاب على تلك الأسئلة معلنا تمسكه بحصانته الدستورية وامتيازه القضائي المعلنين بقوة نص المادة 93 من الدستور وهى مادة قطعية الثبوت والدلالة. أما بالرجوع إلى سؤالكم حول بطأ المسطرة فإن السبب في ذالك يعود إلى العيوب الإجرائية التي طبعت إدارة هذا الملف منذ البداية، إذ لم يتم تحريكه طبقا للقانون ولا طبقا للحكام التي بموجبها تقع مسائلة الرئيس السابق علما أن هذه الأحكام مفصلة ومبينة في الدستور، وليس من اللائق جر الريس السابق أمام عدالة تتعامى عن دستور الأمة.
الرئيس السابق يتمتع بحصانة، يتمتع بامتياز قضائي، والامتياز القضائي يعنى أن صاحبه لا يساءل إلا أمام محكمة محددة ، وهذه المحكمة فيما يتعلق بالرئيس السابق هي محكمة العدل السامية بالتحديد وحصرا، المنصوص عليها في الدستور وقد صرحنا في أكثر من مناسبة بأنه لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين. وعليه لو أن الإجراءات القانونية تم احترامها ، لو أن الإجراءات القانونية اتبعت، لتم الفصل في هذه القضية بدون تأخير وطوي الملف، لكن هناك خلفيات سياسية، تصفية حسابات ، هناك وثائق لا حجية لها من الناحية القانونية ومع ذالك تم الاعتماد عليها بل اعتبر ت بمثابة العنصر الاساسى والجوهري فى تحريك هذا الملف، متابعة شخص أيا كان بناء على تقرير برلماني عمل عبثي ، البرلمان ليس جهة اتهام، له فقط أن يمارس الرقابة على العمل الحكومي.
الدستور يصف الرئيس بقائد الأركان، ضامن السيادة الداخلية والدولية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من له هذه الصلاحيات السيادية لا يتصور إخضاعه لرقابة برلمانية، ولو حدث ذالك لحصل تشابك في السلط، ولن يعود نظامنا السياسي نظاما جمهوريا ولم تعد هناك ديمقراطية ونكون قد ابتعدنا عن عمل فقهاء الدستور الذين أسندت إليهم مهمة إنشاء نص يؤسس لنظام سياسي جمهوري. الرئيس السابق محمد ولد عزيز يعانى من إجراءات تعسفية، الإجراءات الممارسة ضده ليست قانونية ولا تعتبر عملا قانونيا ولا تمت بصلة إلى العمل القضائي. الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قاد هذا البلد طيلة عقد من الزمن وهو الآن لم تحترم فى حقه ابسط حقوق الدفاع المتمثلة فى استدعائه بصفة قانونية، عندما يقع استدعاء شخص أيا كان توجه إليه بطاقة تخبره بذالك وهذه البطاقة لها شكل ومضامين محددة قانونا تكشف عن موضوع الاستدعاء، هوية المستدعى، تاريخ المثول، آجال المثول التي لا تقل عن يومين كاملين، وقد تزيد على ذالك إذا كان المستدعى لا يقطن في دائرة الجهة المدعية لتصل بضعة أشهر في بعض الحالات . قانونية الاستدعاء، سواء تعلق الأمر بموريتانيا او غيرها من الدول، يعتبر حقا من حقوق الدفاع الأساسية و يضفى خرقه، علاوة على ما يعبر عنه من نية لتعنيف المستدعى، صبغة البطلان على كافة الإجراءات اللاحقة. شكرا لكم.
