أفاد مصدر إعلامي أن القضاء في محكمة انواكشوط الغربية فتح تحقيقا جنائيا حول مسؤولية ثلاثة من الموثقين في ارتكاب عمليات تزوير تتعلق بتوثيق عقود بيع غير قانونية.
وحسب المراقب فإن أهم ماتسرب من وقائع القضية ، إن شخصا يدعى س-ع-س-ع قام بتأجير سيارات من وكالات تأجير محلية لمدة اسابيع كانت كافية ليقوم ببيعها رغم ان بطاقاتها الرمادية لاتحمل اسمه ،ليتم توقيفها من طرف الشرطة عند ملاكها الجدد وبعد فتح مسطرة البحث تبين انهم مجرد ضحايا،وبعد بحث عن البائع المحتال توصل الامن الى انه تمكن من الهروب خارج البلاد..
هذا وسيستمع قاضي التحقيق المتعهد يوم غد للموثقين على ان يتخذ قراره في حقهم بعد اكتمال الاستجواب.
