الخيانة في المفهوم اللغوي تعني الغدر وعدم الإخلاص وجحود الولاء إلا أن مفهومها - كمصطلح - قد شابه الغموض، تبعاً لتطور مفهوم الدولة، وتطور النظم السياسية.

أقولها بكل مرارة وألم لقد تحولت أمتنا العربية إلى أمة فاشلة، ومما يؤسف له أن العرب لا يأخذون العبر ولا يتعلمون من فشلهم، ذلك أنه مع كل محطة فشل جديدة، يتم تشغيل الأغنية القديمة الجديدة التي تقول بأن العرب يتعرضون لمؤامرة كونية كبرى!

إن أسوأ ما في هذه الأغنية المشروخة التي تتجدد مع كل محطة فشل، هي أنها تمنع الأنظمة العربية وكذلك النخب العربية من المحاسبة الذاتية، ولا يمكن للعرب أنظمة نخبا، أن يتجاوزوا واقعهم المرير إذا لم تكن هناك محاسبة ذاتية حقيقية، يتبعها عمل جاد لتصحيح كل الأخطاء التي أدت إلى هذه الهزائم المتتالية.

لا يترك رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مناسبة تمر إلا وأبرق فيها لسدنة صاحبة الجلالة ببعض النوايا و “التعهدات” الطيبة أتجاه إصلاح أو “تمهين” حقل الصحافة، الذي يعيش حالة مزرية من التردي يرثى لها ، و تتحمل الدولة بالدرجة الاولى وزر وأثام تلك الحالة لما دأبت عليه أنظمتها “المنصرفة” من تعاط سلبي مع القطاع بل من تمييع وتشويه للصحافة والصحفيين ،ومن نظرة دونية للصحافة والصحفيين من “مرايا” تلك الأنظمة المتعاقبة على العبث بهيبة وقدسية صاحبة الجلالة.

تحلُّ اليوم الذكرى الأولى لرحيل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وهذه مناسبة للترحم عليه من جديد، كما أنها مناسبة للتوقف مع بعض الأحداث التي عرفتها مصر وتونس من بعد ثورتيهما، وهي أحداث تستحق التأمل لأخذ العبرة منها.

بدءا لابد من القول بأني كنتُ من الذين دعموا ـ ومنذ أول يوم ـ الثورات العربية، فكنتُ من  دعمي الراحل محمد مرسي عن بعد في أول انتخابات عرفتها مصر من بعد ثورتها، ودعمته بعد فوزه في الانتخابات، ثم تضامنتُ معه بعد الانقلاب عليه، وحزنت كثيرا لما علمتُ بوفاته في السجن.

الإتفاق المعلن عنه بالأمس بين الحكومة ممثلة بوزارة محمد ولد عبد الفتاح و شركة كينروس لا يزال أوليا و سيتم تحريره ليوقع بشكل نهائي في غضون ثلاثة أشهر.

يا أهل موريتانيا و شبابها و مدونيها، هذا الإتفاق كارثة و تعزيز قانوني للنهب الذي تمارسه هذه الشركة منذ عقد و نصف ، الإتفاق الجديد يعفي الشركة من ضريبة القيمة المضافة و يعفيها من الضرائب على المحروقات ، و يمنحها رخصة مجانية لنهب منطقة تفرغ زينة الغنية بالذهب ، لمدة ثلاثين عاما قادمة.

في الاسبوع الثاني من شهر مارس الماضي أعلن وزير الصحة عن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا وافدة عن طريق عامل في إحدى الشرائك المستثمرة في  المعادن قادما من بلده بعد انتهاء عطلته.

قبل ذلك كانت الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني  عندما بدأ الوباء يتنقل بدون جواز سفر بين دول آسيا واوروبا شرعت في اخذ الحيطة عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسديد ضربات استباقية للجيش الغازي لبلادنا لإرغامه على التراجع مهزوما خاوي الوفاض.

من يرى تعيين ولد يوسف مديرا لميناء نواذيبو و تشكيلة لجنة صندوق كورونا و مدير الإذاعة و التلفزة و وكالة الأنباء و الكلبة هابا و غيرها من التعيينات العبثية المشابهة (…)، يتأكد بما لا يدع أي مجال للشك من إحدى حالتين :

– إما أن ولد الغزواني لا يتحكم في أي شيء و لا يعرف أي شيء عن ما يحدث في البلد ..

– و إما أننا نُقادُ إلى مرحلة انحطاط غير مسبوقة ، لم يصلها لا حتى اللص ولد عبد العزيز ..

وتعظمُ في عين الصغير #صِغارُها ♡♡ وتصغرُ في العظيم #العظائم

أتمنّى أن أعرف نوعية الحشيش والأفيون الذي يتعاطاهُ هؤلاء !! الراقصون على حَوافِ جراحنا ، واللاعقون كعبَ كلّ حذاءٍ لامع

فرقٌ كبيرٌ بين ربطة العُنق الحريرية والمنديل ، مع أنهما غالبا من قماش واحد

لكن المناديل الورقية أحيانا تَفِي بالغرض

يريدوننا أن نحتفل معهم بنصرٍ وهميٍ للوزير القافز نحو الخشَبةِ من وسط الجمهور في لحظة غياب للمخرج الحشّاش ، الوزير الذي احتفظ بمنصبه ومكانته في واحدة من أغرب قصص عالم حيوانات الغابة التي ستبثنها ناشيونال جيوغرافيك في المستقبل

مشكلة ديون الشيخ الصعيدي لاحل لها

إن سجن مدى الحياة لن تعود الاموال لدائنيه

إن حكم عليه بالإعدام ستذهب معه أموال الناس ومنازلهم إلى الأبد

إن حكم عليه بالتعويص لن يعوض فلوكان لديه مايعوض به لعوض الناس أموالهم ومنازلهم من تلقاء نفسه وانتهى الملف

الملف معقد وليس له حل منظور مالم تتدخل السلطات بطريقة اوباخرى لحله

الملف مرتبط بعزيز وعائلته ومقربين منه هم من دفع الشيخ الرضى للدخول فى المازق

هم من اشترى عشرات المنازل

هم من استخدم الشيخ ومكتبه التجاري فى إحداث فوضى عقارية للتغطية على نهب عقاري غيرمسبوق

لم تخيب اللجنة الوزارية المكلفة لمكافحة فيروس كورونا آمال وتوقعات المراقبين للشأن ، حيث توقع معظمهم مزيدا من الضغط والتشدد في اجراءاتها ضد المواطنين وتجاهل المصالح والنشاطات الاقتصادية الخاصة ، وسط غياب الدعم للشركات والمؤسسات والمحلات المتضررة في نواكشوط والداخل.

بينما رجح البعض الآخر ان تكون الخطوة القادمة تستهدف ضخ مزيد من المال العام في مسرحيات التحسيس والتعقيم ، لم تخرج اللجنة قيد انملة عن تلك السيناريوهات.

فقد قررت اللجنة تكثيف فحوص الكشف عن الإصابات، والإبقاء على الإجراءات القائمة لمدة أسبوعين قادمين.