لو لم تصوت أغلبية البرلمانيين الحاليين على المشاريع العشر التي يتم الحديث عنها حاليا لما رأت النور أصلا. فمسؤولية البرلمانيين المعنيين في تمرير المشاريع المثارة اليوم أمام الشرطة القضائية هي 50%، مناصفة مع الحكومة وقتها...
لقد وقعت أغلبيتهم لمأمورية ثالثة لصالح الرئيس السابق خرقا للدستور، و دعمت لاحقا "لجنة للتلفيق" -عديمة السند الدستوري- للتنكيل بالرجل وتصفية الحسابات السياسية معه، تحت يافطة "مكافحة الفساد" (حصان طروادة).





























