تشهد العاصمة نواكشوط استياء وتذمرا متصاعدا بين سكانها ، بسبب انعكاس الإجراءات الاحترازية على الحياة اليومية للسكان من جهة وبطء التدخل المتوقع من الحكومة الموريتانية لتخفيف من معانات السكان.

فقد دقت أحياء في العاصمة نواكشوط ناقوس الخطر حول أوضاعهم المعيشية ،  وسط حضور الحكومي في تطبيق الإجراءات الارتجالية وغياب تام في تخفيف معانات السكان ، وكأنما يُجمع من أموال يستهدف شعبا آخر ، أو بالأحرى مجموعة أخرى.

كشفت وسائل الإعلام العبري، عن إلقاء قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، القبض على مستوطن يهودي متشدد، مريض بفيروس كورونا، بعد قيامه بنشر المرض بشكل متعمد داخل حافلة.

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أنه "تم القبض على المشتبه به أمس الأحد، وهو ومن مستوطنة "بيتار عيليت"، وكان في طريقه إلى القدس، بتهمة الفرار من الحجر الصحي بعد أن أبلغت أسرته الشرطة الإسرائيلية"، منوها أنه "جرى اعتقاله على متن حافلة في طريقها إلى مدينة القدس، للاشتباه في نشره المرض عمدا".

اختتمت شركة "شنقيتل" بالتعاون مع تكتل "معا للتوعية ضد كورونا" حملة توعوية وتحسيسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وبدأت الحملة الأربعاء الماضي و استمرت طيلة خمسة أيام، و شملت مقاطعات نواكشوط التسع.

وتم خلال هذه الحملة توجيه رسائل توعوية لسكان المقاطعات عن طريق سيارات متنقلة تحمل مكبرات  صوت، و تم شرح النصائح و طرق الوقاية بجميع اللغات الوطنية ،هذا فضلا عن توزيع آلاف  القصاصات الإرشادية والملصقات التوعوية.

خلقفت الإجراءات الاحترازية في نواكشوط مشاكل حقيقية لاصحاب المحلات التجارية والخدماتية ، بسبب قرار إغلاق محلاتهم وتوقيف نشاطاتهم التي تشكل مصدر دخلهم . 

الا ان تبعات القرار لم تقتصر على توقيف نشاط هؤلاء ، بل ألقت بظلالها على ملاك العقار (المحلات) الذين يؤجرونها  مقابل مبلغ شهري .

فقد عجز معظم أصحاب المحلات عن دفع اجور المحلات بسبب توقيف نشاطاتهم ، بينما يدفع الجشع ملاك المحلات الى الإصرار على دفع تأجير شهر مارس ، او اخلاء المحلات .

شكل حظر التجوال في نواكشوط مناسبة للساسة في موريتانيا ، للحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول الآفاق المتاحة ، والمستقبل السياسي المحتمل بعد انتهاء أزمة وباء كورونا     

وقد حظي الانفراج الملحوظ في العلاقة بين الرئيس غزواني ، والأسبق عزيز بعناية خاصة من معظم الساسة ، حيث شكل ذوبان الجليد في العلاقة بين الرجلين بشارة للبعض، فيما اثار مخاوف اخرين من عودة العلاقة بين الرفيقفين الى سابق عهدها ، وهو ما يفتح الباب واسعا امام جميع الاحتمالات 

كشف مصدر إعلامي عن حملة تفتيش ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ طالت ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺭﻛﺯﻳﺔ مهمة.

وأكد ميادين الذي أورد الخبر ، ان البعثات التابعة ﻟﻠﻣﻔﺗﺷﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺻﻳﺩ، ﺣﻳﺙ ﺑﺎﺷﺭﺕ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﻓﻳﻬﻣﺎ، ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﺎﺷﺭﺕ ﺑﻌﺛﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ، حسب المصدر ، ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ.

في اطار الفوضى التي تشهدها  بعض المتاجر من تلاعب في اسعار المواد الغذائية ،دشنت وزارة التجارة ممثلة في قطاع حماية المستهلك حملة صارمة على المخالفين حيث أغلقت اثنين من أكبر المتاجر بعد خرقهما لقاعدة السعر وتوعدت البقية بنفس المصير بمجرد توصلها بمعلومات حول اية تجاوزات.

وفي هذا الاطار وضعت الوزارة الرقم التالي تحت خدمة المستهلك للتواصل معها حول الموضوع :43082421

للاشارة فإن تضارب في الاسعار شكل مصدر ازعاج للمواطن ،حيث دأبت المتاجر على المزايدة في الاسعار حسب ماتريد من هامش ربح .

نفت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، تصريحات متداولة على أنها لوزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد حول موعد تخفيف الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا»، وخاصة منع التنقل بين الولايات.

وقالت الوزارة في إيجاز صحفي إن «المعلومات المنقولة عن معالي الوزير محمد نذيرو ولد حامد عارية من الصحة، والتي تحدد تواريخ رفع الحظر عن البلاد والتنقل بين الولايات».

وطلبت الوزارة من المواطنين «عدم أخذ المعلومات من غير مصادرها الرسمية».

‎نعى وزير التجارة سيد أحمد ولد محمد شركة الإيراد والتصدير سونمكس ، قائلا ، إن وجودها في الوقت الحالي كان سيجعل الوضع أفضل.

وأضاف الوزير في مقابلة مع الأخبار: "كان لسونمكس دور هام ولكنها وقعت للأسف في مشاكل تدركون مآلاتها، وإن وجدنا أننا بحاجة لآلية أخرى كبديل فلا مانع من إيجادها".

وياتي تصريح الوزير الحالي وسط حملة تحقيق تقوم بها لجنة برلمانية ، زلقت أعينها عن شركة سونمكس بعد دفنها حية من طرف مواطنين اطال الله حياتهم ، حتى تعود الشركة الى سابق عهدها .

وتابع معاليه بكل عفوية عن البدائل المُحتملة ، بينما ركزت الاخبار المحاورة على الجانب التأبيني للمرحومة سونمكس .

حذرت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، اليوم السبت، من أن أشخاصاً متحايلين يدعون أنهم وكلاء للشركة نجحوا في انتزاع مبالغ مالية من بعض المشتركين، وطلبت عدم التعامل معهم والتحقق من هويات الوكلاء.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن "أشخاصا متحايلين يدعون أنهم وكلاء للشركة الموريتانية للكهرباء ويتمكنون من انتزاع مبالغ مالية من بعض المشتركين مقابل خدمات مزعومة أو غير شرعية مثل بيع الكهرباء، تحت التهديد بقطع التيار أو أية ذريعة أخرى".

وأضافت الشركة أنه بعد الاطلاع على وجود هؤلاء المحتالين فإنها «تحذر زبناءها الكرام من هذا النوع من التحايل ومن التعامل مع أصحابه".