دعا حزب الوحدة والتنمية إلى مراجعة قرار "جمركة الهواتف" بصيغته الحالية، مؤكداً أن المواطن هو المتضرر الأكبر من تطبيقه بالشكل المعتمد حالياً.
وأوضح الحزب، المنضوي في منسقية أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الوضع يستدعي إعادة النظر في القرار بما يحقق التوازن بين متطلبات الخزينة العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالب الحزب الجهات المعنية بمراجعة آلية احتساب الضرائب على الهواتف المحمولة، بما يراعي تنوع الأجهزة وقيمتها الفعلية، ويضمن قدراً أكبر من العدالة والمرونة في التطبيق.






























