لم يعد ما تشهده الساحة العامة في الآونة الأخيرة مجرد تذمر عابر أو موجة انتقاد ظرفية، بل تحول إلى حالة احتقان حقيقية ومتنامية، تقف وراءها بشكل مباشر ممارسات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء، خرجت بوضوح عن مقتضيات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
هذه التصرفات لم تُقابل فقط برفض واسع، بل أثارت استياءً عميقاً لدى المواطنين الذين باتوا أكثر وعياً ويقظة تجاه أداء من يفترض أنهم في موقع القدوة والانضباط.
إن محاولة التقليل من هذا الاستياء أو اختزاله في كونه ردود فعل مبالغ فيها، تعكس قراءة قاصرة لحقيقة المشهد.
أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الثلاثاء تم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على النحو التالي:






























