ينتظر الرأي العام الوطني منذ أسابيع قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلق بتعيين بعض أطر الدولة لتولي عدة وظائف شاغرة بعد تعيين أصحابها في وظائف أخرى، او بعد إعفائهم من مهامهم من طرف مجلس الوزراء.
ويتعلق الأمر بمنصب المدير العام لشركة “إسكان” والتي عين مديرها السابق محمد محمود ولد جعفر مديرا للشركة الوطني للماء قبل حوالي 3 أسابيع.
وخلال نفس الاجتماع عين مجلس الوزراء المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الريفي (صونادير) با عبدولاي ممادومديرا عاما لميناء خليج الراحة، دون أن يتم تعيين خلف له.